تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي مع وزيرة الخارجية لجمهورية سيراليون

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالرباط صباح اليوم الاثنين 19 غشت، نبيلة فريدة ، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى المغرب وضمن برنامج اللقاءات التي تجريها مع المسؤولين المغاربة وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون.

 وبعد أن ذكر رئيس البرلمان بزيارته إلى  جمهورية سيراليون، في شهر مارس الماضي، لتمثيل صاحب الجلالة في حفل تنصيب رئيس الجمهورية الجديد جوليوسمادابيو، وبحرص المملكة المغربية على دعم الأمن والسلم والاستقرار في سيراليون، وتقوية سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين الشقيقين، وكذا على تنسيق المواقف حول مختلف الملفات والقضايا المشتركة، توقف المالكي عند بعض المبادرات المغربية الملموسة، خصوصا دعم الجهود لمواجهة وباء إيبولا والوقوف إلى جانب سيراليون إبان الفيضانات التي عرفها هذا البلد الشقيق … وما إلى ذلك، وهو ما يدل على جدية التضامن بين الأشقاء ووضوح الرؤية المشتركة حول المزيد من توطيد العلاقات “الموطدة أصلا”، كما قالت السيدة الوزيرة.

وجرى حوار مثمر بين الطرفين حول ملف الوحدة الترابية للمغرب، فثمن الحبيب المالكي موقف سيراليون المتبصر من وجهة النظر المغربية ومقترح الحكم الذاتي لتجاوز المشكل المفتعل، وكذا الأخذ بالاعتبار أن الإطار الوحيد لحل هذا المشكل هو الإطار الأممى وحده لا غير.

وفي السياق نفسه، دعا رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تسريع إنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-السيراليونية، وذلك لتفعيل مسالك الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين التي لا تختلف جوهريا ومن حيث المقاصد عن الدبلوماسية الرسمية، بل إنها تدعمها وتتكامل معها. ومن ثم هذه الحاجة إلى توطيد العلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين وفتح آفاق جديدة للتعاون والحوار والتبادل على هذا المستوى.

وحظي الملف الاقتصادي وآفاق الاستثمار في سيراليون باهتمام واضح، خلال هذا اللقاء، حيث ألحت الوزيرة على عمق اقتناعها بالجهود المغربية، والتي أوضحت أن سيراليون تستحضر بامتنان وتقدير ليس فقط المشاعر الأخوية الطيبة للأشقاء في المغرب، وإنما تستحضر أساسا أفعالهم الملموسة تجاه بلدها والمساعدات المادية والتقنية التي لم يبخلوا بها بل لم يفتها التأكيد على أن هناك مجالا ممكنا من التعاون التجاري والاقتصادي وخدمة الأهداف الثنائية التي رسمها الطرفان لمسار العلاقات بين البلدين الشقيقين .