إطار جديد ينتظر موظفي وأعوان الجماعات الترابية

التازي أنوار

سيتدارس المجلس الحكومي ليوم الخميس 29 غشت الجاري، عدد من مشاريع المراسيم تتعلق بوضعية بعض أطر هيئة التدريس الذين تابعوا دراستهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، و بمجلس الحوض المائي، بالإضافة الى مشروع مرسوم يهم المناجم.

وحسب جدول أعمال المجلس، فإن الحكومة ستتدارس مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

ويهدف مشروع القانون إلى الارتقاء بالشأن الاجتماعي الموجه لفائدة العاملين بالجماعات الترابية من خلال إحداث مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، يناط بها إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال ذات طابع اجتماعي.

كما يهدف أيضا إلى تخويل العاملين بالجماعات الترابية الاستفادة من خدمات اجتماعية منظمة وذات جودة، على غرار ما هو معمول به في العديد من القطاعات الحكومية، كتسهيل تمليك السكن لفائدة المنخرطين وتمكينهم وأبنائهم وأزواجهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي، لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من الخدمات الصحية وفق احتياجاتهم.