صلاحيات جديدة بيد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وهذا ما ينتظر السائقين

التازي أنوار

صارت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي حلت محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تحظى باختصاصات واسعة وصلاحيات مهمة في تتعلق بالسلامة الطرقية ومراقبة المخالفات.

و ستضطلع الوكالة الجديدة، بمهمة تدبير بنك المعطيات المتعلق بحوادث السير التابع لمديرية الطرق بوزارة التجهيز والنقل، بالإضافة إلى مهام جديدة، تتمثل في إعداد مشاريع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالوقاية والسلامة الطرقية في المجالات القانونية وتطوير البنيات التحتية للسلامة الطرقية و التواصل والتوعية المباشرة أو في ميدان التنشئة الاجتماعية والتربية على السلامة الطرقية، و إعداد مخططات متوسطة وبعيدة المدى لتنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من طرف السلطات والأجهزة الحكومية المعنية في مجالات الاختصاصات الموكولة للوكالة.

و حسب النص القانوني المحدث للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 103.14، تختص الوكالة برمجة وتنفيذ جميع العمليات والأنشطة التواصلية والتربوية والفنية التي من شأنها تكريس وتنمية ثقافة احترام قانون السير والاستعمال السليم للفضاء الطرقي، و  إعداد وتنفيذ المشاريع العلمية والتقنية الهادفة إلى تطوير البحث العلمي ومراكمة الخبرة في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية وتقنيات المركبات وسلوكات مستعملي الطريق، بالإضافة إلى إنجاز الدراسات وتقديم المساعدة التقنية والقانونية المتعلقة بتحسين شروط السلامة الطرقية لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بمبادرة منها أو في إطار الشراكة مع كل من يطلب منها ذلك.

وستقوم الوكالة، بإعداد تقارير سنوية عن وضعية السلامة الطرقية بالمغرب ومدى تنفيذ الاستراتيجيات والمخططات المعتمدة، ورصد الاختلالات المسجلة في هذا الميدان وتعزيزها بتوصيات واقتراحات عملية لتجويد مستوى السلامة الطرقية ورفعها إلى رئيس للحكومة للنظر فيها.

يجوز كذلك، للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن تمارس العديد من المهام كتدبير نظام المراقبة والمعاينة الالية للمخالفات والقيام بالمراقبة التقنية وفحص العربات،  بالإضافة إلى مهام مرتبطة بتأطير الدورات التحسيسية والمساهمة في التكوين المستمر لمختلف الفاعلين في مجال السلامة الطرقية، و إنجاز أشغال البحث والتطوير المتعلقة بمهامها، و المساهمة مع الإدارات والمؤسسات المعنية في إنجاز ونشر وثائق تتعلق بالوقاية والسلامة الطرقية،  العمل في إطار الشراكة على إنعاش وتنمية ودعم الفاعلين العموميين والخواص ومكونات المجتمع المدني العاملين في مجال الوقاية والسلامة الطرقية