الحكومة تقبر المرسوم الخاص بصرف التعويضات العائلية

التازي أنوار

لا تزال الحكومة لم تفعل بعد قرار صرف التعويضات العائلية كما تم الاتفاق عليه مع المركزيات النقابية خلال جلسات الحوار الاجتماعي، هذا التأخر أثار استغراب عدد كبير من منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم توصلهم بالزيادة التي أقرتها الحكومة.

و أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له، بخصوص تاريخ صرف التعويضات العائلية من 200 درهم إلى 300 درهم بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل ابتداء من شهر يوليوز المقبل، قد تم اتخاذه خلال أشغال المجلس الإداري المنعقد شهر يوليوز المنصرم.

و تمت الموافقة أيضا، خلال المجلس الإداري على تغييرات تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، والتي شملت رفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاء من نسبة 70بالمئة إلى 80 بالمئة، وكذا رفع التعويض عن الأجهزة الطبية إلى نسبة 100 بالمئة، ورفع التعويض عن الأدوية الجنيسة إلى نسبة 90 بالمئة، على أن تدخل هذه التغييرات حيّز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل.

وأوضح المصدر ذاته، أن تفعيل هذا القرار، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرتبط بصدور مرسوم خاص، يتم نشره من طرف السلطة الحكومية المختصة، بالجريدة الرسمية.

وجاء جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد الخميس 22 غشت، خال من أي مرسوم خاص لتفعيل قرار صرف التعويضات العائلية، وبالمقابل، شددت مؤسسة الضمان الاجتماعي، على أنه بمجرد نشر الحكومة المرسوم الخاص بالزيادة، سيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفعيل هذه الزيادة المقررة مع الأخذ بعين الاعتبار صرف المبلغ الاستدراكي المتعلق بالشهور السابقة لتاريخ نشر المرسوم، وذلك، ابتداء من شهر يوليوز 2019.

ويذكر أن الحكومة صادقت خلال شهر يونيو الماضي على 36 مرسوما تقضي بالشروع في تطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام للمقاولات.