امتيازات الحكومة في جلب الاستثمارات الأجنبية تضع المغرب في الرتبة 39 عالميا

التازي أنوار

حل المغرب في المركز 39 عالميا والمرتبة الثانية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث استقطاب الشركات.

ومنح المؤشر الدولي الصادر عن مركز الامتياز العالمي “روزنبرغ” التابع لجامعة نيو هامبشاير، 54 نقطة في المؤشر العام، بينما حلت الجزائر في الرتبة الثانية مغاربيا خلف المغرب، بـ 66 نقطة، وجاءت تونس في المرتبة الثالثة، محققة بذلك المرتبة الـ 78 عالميا.

وتصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في مؤشر جاذبية الامتياز التجاري العالمي، وسجلت الإمارات 44.93 نقطة في المؤشر العام.

بينما حلت كل من السعودية في الرتبة 42 عالميا ومصر في الرتبة 51 والجزائر 66 والكويت 68 والبحرين 75 وعمان 76 وتونس 78 والأردن 94 والسودان 110 واليمن 125، وجاءت تشاد وسوازيلاند وليبيريا في ذيل القائمة.

وجاءت في المراكز الخمسة الأولى من المؤشر، كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا وبولندا وفرنسا.

واعتمد المؤشر في تصنيفه للدول على عدة عوامل بينها القوة الشرائية، فكلما زاد الدخل المتاح ازدادت فرص تحقيق مبيعات وأرباح وعوائد أعلى، وآفاق النمو السوق، وحجمه، حيث كلما زاد حجم السكان أو الاقتصاد، كانت العوائد المحتملة أفضل، والمخاطر السياسية والاقتصادية التي تنشأ عندما تؤثر الظروف أو الظروف السياسية أو الاقتصادية سلبا على عمليات شركة أجنبية.

وكذلك من بين العوامل الأخرى، مخاطر البعد الجغرافي، فمع ازدياد المسافة الجغرافية بين السوق الأجنبية ومقر الشركة، ترتفع تكاليف المراقبة، وكلما ارتفعت هذه التكلفة أصبح توفير الدعم اللوجستيكي وغيره من أسباب الدعم لأصحاب الامتياز الأجانب أكثر صعوبة.

 واستند المؤشر العالمي إلى استطلاع آراء 100 مدير تنفيذي في مجال الامتياز، حيث توصل الباحثون إلى مؤشر يصنف 131 دولة وفقا لجاذبيتها باعتبارها أسواق توسع امتياز عالمي جذابة.