مساطر جديدة تهم الحصول على قروض السكن وهذا ما ينتظر الاسر المغربية

التازي أنوار

إجراءات جديدة إتخذتها البنوك المغربية لتجنب المخاطرة المفرطة على قطاع العقار والأسر، إذ تقوم البنوك بدراسة مجموعة من المؤشرات قبل منح قروض للسكن، حيث أصبحت، منذ سنتين، ترسل تقريرا عن نسبة القرض إلى قيمة العقار إلى بنك المغرب.

ويعمل بنك المغرب، على وضع حد لهذه النسبة، وهي وسيلة للتأثير على سوق العقار بناء على طلب المقترضين الأقل جدارة في الحصول على القرض، كما ينص بنك المغرب، من بين أمور أخرى، على وضع حد لرسوم الدين نسبة إلى الدخل المتاح للأفراد.

ويعود سبب تشديد الإجراءات للاستفادة من قروض السكن، إلى أزمة السيولة التي أصبحت تعرفها البنوك بسبب ارتفاع حجم الديون الموجودة في حالة المخاطر، ومن بين هذه المساطر الاحترازية تقنيتي ملائمة الأقساط الممكنة وإجمالي القرض المطلوب والالتزامات المفروضة على دخل المستفيد من هذا القرض حيث تمكن هذه التقنيات من التأثير الإيجابي على سوق العقار بالبث الدقيق في طلبات المقترضين.

وبلغ حجم قروض العقار 27 مليار و241 مليون درهم سنة 2018، ووصل عدد المستفيدين 47 بالمئة من فئة الأجراء و34 بالمئة من الموظفين، وأن ثلثي المستفيدين تتعدى أعمارهم 40 سنة وحوالي 90 بالمئة من المدينين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة.

 وذكر تقرير السنوي لبنك المغرب للسنة المالية 2018، أن وتيرة نمو القروض البنكية سجلت بصفة عامة خلال سنة 2018 شبه استقرار في 3.2 بالمئة، ويشمل تباطؤ القروض الممنوحة للقطاع غير المالي تسارعا ملموسا لتلك المقدمة للمقاولات المالية، وانخفضت نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 79.3 بالمئة إلى 78.7 بالمئة.