اختلالات وتلاعبات في مراكز تسجيل السيارات بطنجة وتطوان

التازي أنوار

سجل المجلس الأعلى للحسابات، خلال مهمة مراقبته تسيير مركزي تسجيل السيارات بمدينتي طنجة وتطوان برسم الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2017 عن تسجيل عدة نواقص واختلالات:

استلام ملفات تسجيل ونقل الملكية في غياب الوثائق الضرورية

 لوحظ بمركز تطوان، بالخصوص، وبشكل أقل حدة في مركز طنجة، تعدد حالات ملفات تسجيل السيارات ونقل ملكيتها التي تم استلامها من قبل الموظفين المكلفين بهذا الأمر، في حين أن الوثائق المدلى بها كانت ناقصة أو أن بياناتها غير مكتملة.

عدم تطبيق الغرامات القانونية على تجاوز آجال إيداع ملفات تسجيل السيارات أو نقل ملكيتها

 لا يعمل مركزي تسجيل السيارات على تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في المادة 118 من القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير كما تم تغييره وتتميمه. وتجدر الإشارة إلى أن عدم إعمال المقتضيات القانونية المذكورة أدى إلى تفويت استخلاص ما لا يقل عن 22.5 مليون درهم من الغرامات على خزينة الدولة خلال المدة الممتدة من سنة 2012 إلى شهر أكتوبر من سنة 2017.

عدم انتظام آجال استغلال الملفات وإدخال بياناتها في النظام المعلوماتي

تقضي المساطر الداخلية لمراكز تسجيل السيارات كذلك بأن يتم استلام الملفات المودعة لديها ومراقبة الوثائق المكونة لها، ومن ثمة، يتم إدخال البيانات اللازمة في النظام المعلوماتي في نفس تاريخ إيداع الملفات المذكورة. إلا أن الذي تبين هو أن هذه الأعمال تستغرق في الواقع أكثر من الوقت المحدد في المساطر المذكورة

تعمد تجاوز بعض المراقبات التي يقوم بها النظام المعلوماتي بمناسبة إدخال البيانات

 تبين أن موظفي مركزي تسجيل السيارات يعمدون في بعض الأحيان إلى تجاوز بعض المراقبات التي يقوم بها النظام المعلوماتي بخصوص صحة البيانات التي يتم إدخالها، وذلك عوض إبلاغ رؤسائهم أو الجهات المعنية بالإدارة المركزية للتدقيق في الحالات المعنية ومعالجتها عند الاقتضاء

عدم التحقق من أعداد البطاقات الرمادية المستلمة ومن صحة البيانات المضمنة فيها

لا ييتم، في الغالب، التحقق من صحة أعداد البطاقات الرمادية المستلمة من قبل مركزي تسجيل السيارات، ولا التدقيق في صحة البيانات التي يتم تضمينها إياها.

بحيث يحدث أن يتم تسليم أصحاب السيارات المعنية بطاقات تحمل بيانات غير صحيحة. كما تبين، من خلال البيانات المتوفرة في النظام المعلوماتي، أنه لا يتم بالضرورة تفعيل آلية احتساب عدد البطاقات الرمادية التي استلمها كل مركز.