لجنة التنسيق الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين تعقد اجتماعها وهذا ما أعلنت عنه

بدعوة من المنسق الوطني، وتحت إشراف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر والمكتب السياسي، عقدت لجنة التنسيق الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين اجتماعها بالمقر الوطني للحزب يوم السبت 21 شتنبر، وقد تميز اللقاء بالعرض السياسي العميق والشامل الذي قدمه الأخ الكاتب الأول وتناول فيه مختلف القضايا الدولية والوطنية التي تشغل الرأي العام، كما توقف عند الانشغالات الداخلية التي تهم الحياة الداخلية للحزب ورهانات إعادة البناء والمصالحة والانفتاح لإعداد الأداة الحزبية للاستحقاقات المقبلة.

وقدم المنسق الوطني النقيب محمد كمال مهدي عرضا تناول فيه الانشغالات التنظيمية للقطاع ودوره في المهام الملقاة على حزبنا، وكذا الأوضاع العامة للشأن المهني منذ انعقاد المؤتمر الوطني للمحاميات والمحامين الاتحاديين، خلال شهر أبريل الماضي بمدينة المضيق، ومؤتمر جمعية هيئات المحامين بفاس، وقد أعقبت العرضين نقاشات غنية وخصبة من طرف عضوات وأعضاء لجنة التنسيق الوطني، وخلص الاجتماع إلى انتخاب سكرتارية وطنية للجنة، كما توافق على إعلان موقف المحاميات والمحامين الاتحاديين من بعض القضايا التي تداولها الاجتماع:

-تؤكد لجنة التنسيق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين الموقف الثابت لحزبنا من مشروعية استكمال بلادنا لوحدتها الترابية في الصحراء المغربية، وتسجل الأدوار الأساسية التي قامت بها قيادة الحزب في الدفاع والترافع عن خيار الحكم الذاتي باعتباره الحل الجدي والممكن والمقبول دوليا لإنهاء هذا النزاع المفتعل،

-تنوه بمضامين العرض السياسي الذي قدمه الأخ الكاتب الأول، وتؤكد انخراط المحاميات والمحامين الاتحاديين بفعالية في مسلسل بناء الأداة الحزبية، وفي مبادرة المصالحة والانفتاح باعتبارها المدخل الطبيعي لاسترجاع الحزب لوهجه ولدوره الطلائعي في الحقل السياسي، لاسيما بعدما تهاوت المراهنات على الكيانات والقطبية المصطنعة

-تعلن اصطفافها إلى جانب الهيئات والمنظمات التي استنكرت مصادقة الحكومة على ما سمي ميثاقا لحقوق الطفل في الإسلام، كون هذه المصادقة تسير في نفس منحى التراجع عن المكتسبات التي تحققت لطفولتنا بفضل مصادقة بلادنا على المواثيق الدولية التي تقرر الحماية الفعلية لحقوق الطفل، لاسيما وهو ميثاق لم يكن محل مصادقة سوى بعض الدول الموغلة في المحافظة تعد على رؤوس الأصابع، وتدعو إلى التراجع عن هذه المصادقة تلافيا لآثارها القانونية على حقوق الطفولة المكتسبة في بلادنا.

-تعبر عن انشغال الجسم المهني للمحاماة بالحاجة الملحة إلى مراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة في ضوء التحولات التي تعرفها المهنة والمجتمع، بما يرسخ مبادئ استقلالية وحصانة الدفاع.