اجراءات وتدابير جديدة… شرطة المقالع تضيق الخناق على مافيا الرمال

التازي أنوار

بعد أشهر من الانتظار، صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.18.912 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع بعدما صادقت عليه الحكومة شهر يوليوز الماضي 2019.

حسب المرسوم، فإن انتداب أعوان شرطة المقالع بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط الواردة في المادة الثانية من المرسوم وتتعلق بإثبات توفرهم على المؤهلات المهنية اللازمة وأقدمية 3 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالإدارة، الاستفادة من التكوين المستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات وكيفية تحرير المحاضر في شأنها.

وجاء في المرسوم، أنه ترسل المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المقالع بخصوص المخالفات والخروقات التي يتم ضبطها الى النيابة العامة، والى رئيس اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع وإلى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز التي ارتكبت المخالفة داخل نفوذها الترابي.

وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قد أفرجت عن لائحة تضم مجموعة من المقالع التي تم إغلاقها سنة 2018 بمختلف الجهات والاقاليم.

وحسب قرار لوزير التجهيز والنقل، فقد تم إغلاق حوالي 87 مقلعا السنة الماضية ب 9 جهات عبر تراب المملكة، موضحا أن هذه المقالع المغلقة تتوزع على 33 مقلعا بجهة بني ملال-خنيفرة، و15 مقلعا بجهة فاس-مكناس، و10 مقالع بجهة درعة-تافيلالت، و10 مقالع بجهة الشرق، و9 مقالع بجهة طنجة تطوان الحسيمة و4 بجهة الدار البيضاء سطات وبالإضافة إلى مقلعين بمراكش اسفي وجهة كلميم واد نون، فضلا عن ومقلع واحد بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وكشف القرار، أن هذه المقالع التي تم إغلاقها تراوحت مدة استغلالها بين 4 أشهر إلى مدة غير محددة وهمت مواد الرخام والرمال والكلس والأحجار، والطين، مشيرا إلى أن البعض من هذه المقالع مقام على ملك عام للدولة، بينما هناك مقالع أقيمت على ملك الجماعة السلالية، والملك الغابوي.

ولا يعرف هذا القطاع الرقم الحقيقي من المعاملات، بسبب ما يعتريه من فوضى وعدم التدقيق، إذ أن الدولة لا تستفيد تقريبا سوى من 2 مليار درهم، وهو رقم يمكن رفعه بشكل كبير بعد تنظيم المجال.