مرحلة جديدة لأكبر عملية تعويم الدرهم وصندوق النقد الدولي يستعجل المغرب

أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية مشاورات مع خبراء بنك المغرب من أجل تحديد المراحل المقبلة لتحرير سعر صرف الدرهم بعد مرحلة أولى من التحرير التدريجي للدرهم.

وطالب صندوق النقد الدولي من الحكومة المغاربة بضرورة الإسراع في تحرير سعر الصرف لتخفيف الضغط على الاحتياطي المغرب من العملة الصعبة، اذ كلما توسع هامش تغيير سعر الصرف انخفضت التزامات بنك المغرب تجاه سوق العملة.

وأفادت مصادر متطابقة، بأن سعر الدرهم سجل ارتفاعا مقارنة بالعملة المرجعية الأورو والدولار خلال المرحلة الأولى من التحرير التدريجي، عكس ما كان يروج قبل إقرار اصلاح نظام الصرف من انخفاض قيمة الدرهم في السوق العالمية، مشيرة الى أن احتياطي العملات الصعبة ظل في مستويات عادية ولم يخضع لضغوطات بسبب الإصلاح اذ أن التغييرات التي طرأت عليه مرتبطة بالظرفية اذ ينخفض في فترات من السنة مثل الفصل الأول وترتفع في فصل الصيف مع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ومع تدفق الاستثمارات الأجنبية.

هذه النتائج، تظهر مدى تشجيع المسؤولين على المضي نحو المرحلة الثانية من توسيع هامش تغيير سعر ما سيقلص الضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية وسيمكن من تعزيز استقلالية المغرب تجاه المتغيرات الخارجية.

ويذكر أن وزارة المالية والاقتصاد هي التي تتدخل في تحديد سياسة الصرف وتنفيذ التشريعات الخاصة بهذا المجال

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد قرر في منتصف شهر يناير من العام الجاري، الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن للدرهم، كبداية لمرحلة تعويم الدرهم أو تحرير سعر صرف الدرهم.