ارتفاع المديونية الخارجية للمغرب يهدد مالية الدولة

بلغت المديونية العمومية الخارجية للمغرب حوالي 337,8 مليار في النصف الأول من العام الجاري، بعدما استقرت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 326,6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بحوالي 11,2 مليار درهم.

وحسب مذكرة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن المديونية الخارجية المقترضين العموميين، الممثلين في المؤسسات والشركات العمومية، وصلت إلى 183,1 مليار درهم، بينما بلغت مديونية الخزينة العامة للمملكة 154,7 مليار درهم، مشيرة إلى أن القطاع العام عبأ في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 18,8 مليار درهم، من بينها 9,8 مليار درهم للخزينة العامة و9 ملايير موجهة لتمويل مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.

وكشف المصدر ذاته، أن خدمة الدين العمومي الخارجي بلغت في يونيو الماضي 14 مليار درهم، حيث وصلت المؤسسات والمقاولات العمومية والمقترضين الآخرين بـ 8,3 مليار درهم، مقابل 5,7 مليار درهم للخزينة العامة.

ويهيمن على مديونية المغرب، تلك المتعددة الأطراف بنسبة 49,5 في المائة، بينما يمثل يمثل الدين المبرم في إطار ثنائي نسبة 26,6 في المائة، والدين الآتي من الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية نسبة 23,9 في المائة.

وبخصوص تناول العملات الصعبة التي أبرمت بها عقود الاستدانة العمومية الخارجية، أوضح المصدر ذاته، أن اليورو يمثل 60,2 في المائة، والدولار الأمريكي 28,4 في المائة والين الياباني 3,6 في المائة، بينما يتشكل الباقي من عملات أخرى.