مجلس الأمن يخصص أربع جلسات لمناقشة الوضع في الصحراء المغربية

خصص مجلس الأمن أيام 8 و 16 و 30 أكتوبر الجاري لدراسة ومناقشة قضية الصحراء المغربية، قبل اتخاذ القرار النهائي حول بعثة المينورسو، الذي سيصدر يوم 31 من الشهر الجاري.

وتحاول جبهة البوليساريو وصنيعتها الجزائر باستغلال هذا الظرف باعتبار أن جنوب افريقيا هي التي ترأس حاليا مجلس الأمن، للتأثير على الدول الأعضاء بالمجلس من خلال آلاتها الدبلوماسية والإعلامية التي تسخرها في مثل هذه المناسبات من أجل الترويج لأطروحتها الإنفصالية.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية، بناء على مصدرها الخاص، خبرا مفاده « أن القضية الصحراوية ستحظى باهتمام كبير وسيتخذ المجلس برئاسة جنوب إفريقيا قرارا بشأن الخطوات المقبلة للدفع بالجهود نحو الإسراع في إيجاد حل للنزاع الذي طال أمده ».

ملف الصحراء، الذي طرح بمجلس الأمن كان منتظرا بل مطلوبا لأن الولاية القانونية للمينورسو ستنتهي بعد نفاد الستة أشهر التي سبق إقرارها في أبريل الماضي، وهي مناسبة ستمكن مجلس الأمن من تسريع اختيار المبعوث الشخصي للأمين العام بعد استقالة هورست كوهلر، لكنها لا تعكس بالتأكيد جذبة البوليساريو، التي استبقت عقد الجلسة بمهاجمة من وصفتهم أصدقاء المغرب في محاولة العرقلة الوصول لحل للقضية.