الجريمة الالكترونية تستنفر الأمن وهذه طبيعة التدخلات الأمنية

 نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة 4 أكتوبر بطنجة، في إطار النسخة الثالثة من أيام الابواب المفتوحة ندوة حول موضوع محاربة الجريمة الإلكترونية.

وشكلت هذه الندوة التي نشطتها عميد الشرطة ورئيسة مصلحة محاربة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة التابعة لمديرية الشرطة القضائية، ليلى الزوين، مناسبة لتوعية الجمهور بمختلف أشكال الجريمة المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال وإبراز استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية.

وبالمناسبة، أبرزت الزوين مختلف مخاطر الجريمة الإلكترونية على أمن المواطنين، على اعتبار أن الأمر يتعلق بجريمة عابرة للحدود يمكن أن ترتكب بسهولة ولها عواقب وخيمة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.

كما استعرضت مختلف أشكال الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة والتدابير الوقائية التي ينبغي اتخاذها عند الاقتضاء، مبرزة الخطر الذي يشكله الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وأهمية التنديد بهذا النوع من الجرائم، داعية المواطنين إلى التحلي بالمزيد من اليقظة.

وفي السياق ذاته، أثنت الزوين على الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال التنفيذ الدقيق لاستراتيجية شاملة في المجال، مضيفة أنه من أجل مواكبة أفضل للتطور الذي يشهده هذا النوع من الجرائم وتعزيز قدرات عناصر الأمن الوطني في مكافحة هذه الآفة، تم توظيف العديد من مهندسي الدولة والتقنيين المتخصصين في هذا المجال، مع إيلاء أهمية بالغة للتكوين الأساسي والمستمر لموظفي وأطر المديرية العامة للأمن الوطني.

من جهته، أبرز رئيس قسم القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة عبد الرحمن لمتوني مختلف النصوص القانونية المرتبطة بالتقنين الرقمي، لاسيما القانون رقم 03-07 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون 08-09 المتعلق بالمعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالتدابير التي اعتمدها المغرب، أشار المتوني إلى التصديق على اتفاقية بودابست بشأن الهجمات السيبرانية ، والتي تشكل دليلا توجيهيا لكل البلدان التي تعد تشريعات شاملة في موضوع الجريمة الإلكترونية، وإطارا للتعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية.