بنشعبون يعرض الاجراءات التحضيرية لمشروع قانون المالية 2019

من المنتظر أن يقدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون عرضا حول الإجراءات التحضرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2020، وذلك أمام أنظار المجلس الحكومي الذي سينعقد الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري.

وجاء جدول أعمال المجلس، خاليا من أي برمجة للمصادقة على النصوص القانونية أو مقترحات التعيينات في مناصب عليا، مكتفيا فقط بتدارس عرض وزير المالية والاقتصاد حول قانون المالية لسنة 2019.

ويذكر أن المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص إعداد مشروع قانون مالية 2020 تضمن عددا من الأولويات والإجراءات الواجب التقيد بها لإعداد المقترحات من قبل القطاعات الحكومية.

ولفت رئيس الحكومة الانتباه إلى ضرورة التقيد بالأولويات والتوجهات والآجال المحددة حتى يتسنى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 وتقديمه للبرلمان داخل الآجال القانونية والدستورية.

ومن بين أهم مضامينه، تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي باعتبار أثره الإيجابي والفوري على القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة دعم بعض المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة مع الحرص على مراقبة وتتبع الأسعار ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي، بالإضافة إلى توسيع التغطية الصحية من خلال تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبية موازاة مع تحسين منظومة الولوج إلى الخدمات الصحية.

ودعا المنشور إلى التحكم في نفقات الموظفين، من خلال عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية وحصرها في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي، بالإضافة إلى ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية.