تراجع الانتاج الفلاحي يتسبب في إرتفاع الاسعار ويضرب جيوب المغاربة

من المنتظر أن يشهد القطاع الفلاحي، خلال الفصل الثالث من 2019، انخفاضا بنسبة 2,6 بالمئة حسب التغير السنوي.

وعلى عكس الفصلين السابقين، يتوقع أن يرافق انخفاض الانتاج الفلاحي ارتفاع في أسعار المزروعات بالموازاة مع تحسن الطلب الداخلي، وخاصة أسعار الشعير والطماطم والبصل، عقب انخفاض المحاصيل في مناطق الشاوية ودكالة والحوز.

وبالإضافة الى ذلك، ستشهد أسعار المنتجات النباتية الاخرى بعض الارتفاع موازاة مع ديناميكية الطلب الخارجي عليها، حيث ستحقق صادرات كل من البطيخ الاحمر والأصفر وكذلك الفرولة والحوامض نموا ملحوظا، خلال الفصل الثالث، مقارنة مع السنة الفارطة.

كما يتوقع أن تظل أسعار اللحوم مرتفعة بالرغم من تحسن ذبائح المواشي، وبالنسبة لمجموع سنة 2019، سيشهد انتاج اللحوم الحمراء بعض التباطؤ بسبب تقلص تطور أعداد الماشية مند سنة 2018.      

و من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثالث من 2019، زيادة تناهز 0,6 بالمئة، بعد ارتفاعها بنسبة 0,2٪، خلال الفصل السابق.

ويعزى هذا التحول بالأساس حسب موجز الظرفية الفيصلية للمندوبية السامية للتخطيط، إلى ارتفاع وتيرة أسعار المواد الغذائية ب 0,3 بالمئة بعد انخفاضها بنسبة 0,8 بالمئة، في الفصل السابق، وذلك عقب زيادة أسعار بعض الخضر الطرية لتساهم بما قدره 0,5 نقطة في ارتفاع مؤشر الاستهلاك. فيما يتوقع أن تشهد أسعار المواد غير الغذائية تراجعا في وتيرة نموها لتستقر في حدود 0,8بالمئة، موازاة مع انخفاض أسعار المحروقات.

وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية، بعض التسارع في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 1.4 بالمئة خلال الفصل الثالث من 2019، وذلك عقب ارتفاع أسعار الخدمات، وبحدة أقل، المواد المصنعة. وبالنسبة لمجموع سنة 2019، من المنتظر أن تتراجع أسعار الاستهلاك الى حدود 0,4 بالمئة، عوض 1,9بالمئة خلال 2018، فيما سيعرف معدل التضخم الكامن زيادة تقدر ب 1.2 بالمئة عوض 0,7بالمئة خلال السنة الفارطة.