مخالفات وعقوبات تنتظر المترامين على الملك العمومي

تشكل الأملاك العامة رصيدا عقاريا مهما للدولة وآلية من آليات الاستثمار وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك نتيجة للمميزات التي يختص بها هذا الملك والمتمثلة في كونه موضوع أساسا رهن تصرف العموم وكونه غير قابل للتفويت.

ويراعي مشروع القانون 03.19 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، خصوصية هذه الأملاك وتوجيهيها نحو الاستغلال الأمثل والعقلاني بالإضافة الى سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاستغلال غير المشروع وغير الملائم والتنصيص على العقوبات في حال مخالفة الإجراءات القانونية.

وجاء في مشروع القانون، بخصوص العقوبات والمخالفات أنه “للإدارة الحق في مراقبة الملك العمومي المستغل ويجب على المستغل تيسير سبل إجراء عملية المراقبة وتمكين أعوان المراقبة من جميع المعلومات والوثائق المطلوبة من الولوج إلى الملك العام موضوع الترخيص بالاستغلال المؤقت”.

ويوجه إلى كل شخص يستغل الملك العمومي دون الحصول على ترخيص اعذار بالتوقف عن الاستغلال الشرعي ويعاقب كل ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل 10 مرات مبلغ الاتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال.

و ذكر المصدر ذاته، أنه إذا كان الترامي مرتبط ببناء يتم توجيه إعذار الى المخالف لإزالة البناء داخل أجل 15 يوما وفي حالة عدم امتثاله يتم هدمه دون الاخلال بالمتابعة القضائية والغرامة المالية.