هذا ما تدارسه مجلس النواب خلال اجتماع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية

عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وذلك يوم الإثنين 14 أكتوبر 2019.

و في بداية الاجتماع استحضر رئيس المجلس الأهمية الخاصة التي يكتسيها حدث افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية من طرف جلالة الملك محمد السادس، وهو الحدث الذي سجلته كافة مكونات المجلس باعتزاز وتقدير.

كما استحضر الاجتماع مضامين الخطاب الملكي السامي الذي أكد من خلاله على دور البرلمان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مستحضرين أهمية الدعوة الملكية إلى الحرص على جودة القوانين التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع وجعلها كما قال حفظه الله تعكس نبض المجتمع وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين.

كما استحضر الاجتماع الإشارات الملكية البالغة الدلالة والمتمثلة في دعوة القطاع البنكي والمالي إلى المزيد من الانخراط في عملية التنمية وتبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض والانفتاح على أصحاب المقاولات الذاتية وإعداد برنامج خاص لدعم الخريجين الشباب.

واستلهاما من هذه الدعوة الملكية تداول الاجتماع في أنجع السبل لبلورة أهدافها النبيلة، وذلك من خلال عقد ندوة وطنية يكون موضوعها دور القطاع البنكي والمؤسسات المالية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعكس مخرجاتها أوراشا متعددة تهم التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

و تداول الاجتماع تنظيم الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019 والتي حدد مكتب المجلس جدول أعمالها في قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الداخلية والطاقة والمعادن والماء والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

كما تداول الاجتماع في موضوع تطوير منظومة الأسئلة الشفهية وتحقيق المزيد من النجاعة والفعالية للجلسات الأسبوعية، حيث تقرر إعداد مشروع مداخل هذا الإصلاح لعرضه على مكونات المجلس في اجتماع لاحق.

وبخصوص الجلسة الشهرية المتعلقة بالأسئلة الخاصة بالسياسة العامة تم الاتفاق على تخصيص يوم الإثنين 28 أكتوبر 2019 للجلسة الشهرية التي ستتناول موضوعي السياسة الجنائية والشراكة بين القطاعين العام الخاص.