مشروع قانون المالية 2020 يجمع الحكومة ومراسيم هامة مطروحة للمصادقة

يعرض محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، على أنظار المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس 17 أكتوبر 2019.

وحسب جدول أعمال المجلس، سيتدارس الاجتماع عدة مشاريع النصوص القانونية بينها النصوص المصاحبة لمشروع قانون المالية 2020، وهي مشروع مرسوم رقم 2.19.845 المتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ومشروع مرسوم 2.19.846 المتعلق بتفويض السلطة إلى وزير المالية خاصة التمويلات الخارجية.

ويهم مشروع المرسوم الثالث رقم 2.19847 تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

ويرتكز مشروع القانون المالي لسنة 2020، الذي تم إعداده بناء على أربع أولويات كبرى :

أولا : الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين : باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.

ثانيا : إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة : من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ثالثا : تسريع تنزيل الجهوية : باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، من خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.

 رابعا : إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة : مع التركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.