العمل اللائق وتفتيش الشغل…(CESE) يشكف عن معطيات هامة

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعزيز قدرات جهاز تفتيش الشغل عبر توفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لسير عمله وتحديد إجراءات عملية لحماية أطر هذا الجهاز وضمان ردع كل من يعرقل مهام التفتيش وممارسة الحقوق الأساسية في العمل.

ودعا المجلس في رأيه حول “المناولة وعلاقات الشغل من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة”، إلى تعزيز قدرات العاملات والعمال في مجال التشغيل المؤقت بتخصيص تكوينات ملائمة لهذه الفئة يمكن إدراجها في الجهود المبذولة للنهوض بالتكوين المستمر داخل المقاولات.

وأكد المصدر ذاته، على مواكبة هذا الاجراء بمسطرة التصديق على مكتسبات الخبرة المهنية، الشيء الذي من شأنه تمكين الاجراء من إبراز كفاياتهم وتقييم مساراتهم المهنية في أفق ادراجهم ضمن العمال القاريين.

وذكر، أنه ينبغي وضع خطة عمل لتسوية وضعية المقاولات العاملة في إطار التشغيل بالمناولة، وتنظيم التصريح والاخبار بسلامة وضعيتها وتتبع وتقويم المتبقي منها أو منعه، وذلك بهدف ضمان منافسة مشروعة بين مختلف الفاعلين في هذا الميدان، داعيا إلى تسوية وضعية المقاولات العاملة في اطار التشغيل المؤقت وذلك تفاديا لكل تمييز بينهما، خاصة و أن منها من أودع الكفالة المطلوبة وحصل على الرخصة في حين أن عددا كبيرا منها يشتغل خارج القانون، بالإضافة إلى السهر على التشريع الاجتماعي ومراعاة مبادئ العمل اللائق، ومنع التعامل مع كل مقاولة تشغيل مؤقت غير مرخص لها ولا تحترم الالتزامات الاجتماعية.

وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى ضرورة توفير رؤية شمولية لمسألة المناولة تتضمن التقائية السياسات العمومية التنموية بشأن تطوير التشغيل اللائق وتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية باعتبار جميع هذه العوامل من متطلبات تحسين مناخ الاعمال والتنمية المستدامة.