وزارة الداخلية تنهي جدل النسب وتقر إجراءات جديدة لإقرار البنوة

عممت وزارة الداخلية دورية تطالب من خلالها تمكين الأطفال من حق الانتساب إلى آبائهم عبر اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة لتسجيل المواليد في حالة عدم وجود عقد زواج بين الأب والأم، بسبب ارتفاع حالات عدم توثيق عقد الزوجية بين الأبوين نظرا لمشاكل اقتصادية واجتماعية.

وحثت الدورية، الموجهة إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم على إخبار رؤساء المجالس وضباط الحالة المدنية باعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني.

وحملت الدورية شروط معينة منها، أنه إذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي، كما لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية.

وجاء في المراسلة، أنه لا يجوز تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه، وإذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الأب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات، لأن الصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي، تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تفادي كل ما من شأنه أن يثقل كاهل المواطنين من تنقل من وإلى المحاكم، وتحميلهم المصاريف المرتبطة بمسطرة التقاضي، و رفع كل العراقيل التي تحول دون تعميم التسجيل في الحالة المدنية على جميع المواطنين.