الحكومة تتدارس مشروع قانون المالية 2020 وتستعرض أهم أولوياته

عقدت الحكومة في صيغتها الجديدة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الخميس 17 أكتوبر وتدارست خلاله مشروع قانون مالية 2020.

وبخصوص مشروع قانون مالية 2020، أبرز الرئيس الحكومة أن هذا المشروع استمر في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل. سواء من خلال تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لقطاع التعليم والرفع من جودته وتعميمه، ودعم التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية.

و أوضح رئيس الحكومة، أن القطاعات الثلاثة ذات أولوية كبيرة، أطلق فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، وسنستمر في هذا الاتجاه وسنعلن عن مزيد من الإجراءات سواء في مشروع قانون مالية 2020 أو في مناسبات أخرى لاحقة يضيف العثماني.

كما أشار رئيس الحكومة، إلى أن من أولويات هذا المشروع أيضا تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى من قبيل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري، الذي وضعت له المخططات المديرية المتعلقة بالاختصاصات التي ستنقل أو التي ستفوض وأيضا الإمكانات المالية والبشرية التي يجب توفيرها جهويا لإنجاح هذه العملية.

وذكر أنه بفضل هذه المخططات ستصبح لدينا الخريطة الكاملة، لبدء التنزيل الفعلي وفق ما نص عليه ميثاق اللاتمركز الإداري، كما حددت الحكومة ضمن أولوياتها إنجاح ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.