أقوال الصحف المغربية الصادرة الإثنين 21 أكتوبر

على غرار الحكومة السابقة، أصدرت حكومة سعد الدين العثماني عفوا على مهربي الأموال إلى الخارج ، من خلال إلغاء كل العقوبات الزجرية في حقهم، شريطة إرجاعها إلى المغرب ، كما التزمت بعدم الكشف عن هويتهم وكتمان كل الأسرار المرتبطة بالعملية.

وأوضحت المذكرة التقديمية لقانون المالية أنه على غرار العملية الأولى للعفو المتعلقة بالصرف والجبايات التي أسست لمساهمة إبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لسنة 2014، يقترح ، في مشروع قانون المالية لسنة 2020، إدراج عملية ثانية للعفو تحت مسمى ” التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج ” تمنح للأشخاص المعنيين خلال فترة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 أكتوبر 2020، للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية.

• لتشجيع الالتزام بالمقتضيات الضريبية، يتوجب المرور عبر مرحلة انتقالية لضمان الشفافية. وهكذا، وبشكل استثنائي، تقترح الحكومة إرساء إطار قانوني خاص للتسوية الرضائية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين. ويروم هذا الإجراء إعفاء الملزمين من الدراسة الشاملة لوضعيتهم الضريبية من خلال مؤشرات الإنفاق، مقابل مساهمة إبرائية تصل إلى 5 في المئة من قيمة ودائعهم لدى المؤسسات البنكية.

• قطاع النسيج يحافظ على معدل نموه عند التصدير، حيث سجل تحسنا بنسبة 3,4 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية. وفي هذه الظرفية الجيدة التي يشهدها القطاع، احتضنت مدينة مراكش أبرز حدث لمهن النسيج، ويتعلق الأمر بمعرضي (ماروك إن مود) و(ماروك سورسينغ) وذلك يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري. وحقق قطاع النسيج رقم معاملات يقدر ب38 مليار درهم، وهو ما مكنه من التموقع كثاني مصدر صناعي بعد قطاع صناعة السيارات.

• احتل السياح الفرنسيون موقع الصدارة من حيث عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء الفندقي المصنفة في مراكش عند متم غشت الماضي. وأفاد تقرير للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش بأنه خلال نفس الفترة، قام 354 ألفا و333 سائحا فرنسيا بزيارة المدينة الحمراء، بانخفاض بلغ 2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (361 ألفا و238 وافدا). وحل السياح البريطانيون في المرتبة الثانية من حيث الوافدين، حيث بلغ عددهم 137 ألفا و745 (زائد 17 في المئة)، يليهم الإسبان ب75 ألفا و640 (زائد 14 في المئة)، والألمان بنسبة 74 ألفا و140 (ناقص 13 في المئة).

• كشف تقرير أصدره بنك المغرب أن الخدمات المصرفية أصبحت أكثر تكلفة عما كانت عليه من قبل، وهو الأمر الذي تؤكده بيانات تطور مؤشر أسعار الخدمات المصرفية (IPSB)، والذي يتم حسابه سنويا من طرف البنك المركزي، حيث سجل هذا المؤشر في نهاية عام 2018 ما مجموعه 126.76 نقطة، بزيادة قدرها 26 نقطة مقارنة بسنة 2011. وعزا التقرير السنوي حول البنی التحتية للأسواق المالية ووسائل الدفع، هذا الارتفاع إلى المنحى التصاعدي لأسعار الخدمات البنكية الذي يعكس الزيادة في أسعار الخدمات المصرفية الأساسية، بما في ذلك “حزمة الحساب” و”رسوم صيانة الحساب” و”البطاقة المصرفية الإلكترونية”. وفي نهاية عام 2018، انخفض جزء من رسوم صيانة الحساب بنسبة 0.5 في المئة تقريبا مقارنة بعام 2017، في حين أن تكاليف البطاقة المصرفية زادت بنسبة 1.05 في المئة.

• كشفت دراسة حديثة نشرت نتائجها مؤخرا أن المغرب يشكل أحد الأسواق الناشئة البديلة للشركات الإسبانية، خاصة تلك التي تنشط على مستوى جهة نافاري (شمال إسبانيا)، والتي تبحث عن وجهات جديدة لتنفيذ استثماراتها من أجل التخفيف من الخسائر المحتملة التي قد تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. وكتبت صحيفة (نافارا كابيتال) التي نشرت مقتطفات من هذه الدراسة، أن المغرب “بلد يتمتع باستقرار سياسي واقتصادي متميز، كما أن له سوقا منفتحة وسهلة الولوج وكلها عوامل أساسية لاستقطاب الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين”، مضيفة أنه “ليس هناك شك في أن القرب الجغرافي والدينامية التي تشهدها المملكة لا توفر فقط سهولة ممارسة الأنشطة التجارية وتنفيذ مشاريع استثمارية وإنما أيضا فرصة الولوج إلى السوق الإفريقية”.

• فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لمواطن فرنسي، يبلغ من العمر 73 سنة، والذي يشتبه في تورطه في إجراء عمليات جراحية للتجميل في مكان سري وممارسة الطب بدون رخصة بالمغرب. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن مراكش كانت قد توصلت بشكاية من مواطنة فرنسية، تبلغ من العمر 49 سنة، تدعي فيها أنها تعاقدت مع طبيب من نفس جنسيتها لإجراء عملية جراحية للتجميل داخل إحدى المصحات الخاصة، مقابل مبلغ أربعة آلاف أورو، وذلك قبل أن يعمد هذا الأخير لإجراء العملية في غرفة سرية في الطابق تحت أرضي من شقته الكائنة بحي النخيل بمدينة مراكش.

بات الحبيب الشوباني القيادي في العدالة والتنمية ،رئيس جهة درعة تافيلالت مهددا بالإقالة أو العزل ، بعدما اشتد الصراع بين مكونات المجلس، وانقلاب نوابه عليه، واصطفافهم في المعارضة، وتهجم بوشعاب يحضيه ، والي الجهة عليه من خلال حصيلة العمل الفارغة تقريبا.

وشهدت جلسة نهاية الأسبوع مجددا ملاسنات وشدا وجدبا، إذ لم يستسغ الشوبانيتصريحات نوابه الذين انقلبوا عليه وأصبحوا معارضين له حيث صرحوا بأنه طيلة أربع سنوات ” والو عمل، والو إشتغال والو إنجاز ..” ليرد عليهم أنه لا يفهم كيف يتجرأون عليه ” وهم كانوا يحصلون على تعويضات شهرية بنحو 15 ألف درهم طيلة أربع سنوات واستفادوا من 72 مليون سنتيم كتعويضات ولم يحركوا ساكنا، طالبا منهم التحلي بالشجاعة وإرجاع ماتسلموه من أموال خلال الأربع سنوات الأخيرة.

• يفتح مشروع القانون المالي الجديد الباب للسنة الثانية على التوالي أمام الخوصصة. فبعد بيع حصة من الأسهم في البورصة للفاعل التاريخي في مجال الاتصالات خلال الصيف الماضي، تعد الحكومة موجة جديدة من عمليات الخوصصة برسم سنة 2020، وفقا لمشروع القانون المالي الجديد المحال على البرلمان. وتواصل الحكومة انخراطها في سياق يتسم بزيادة في الالتزامات وارتفاع حجم الإنفاق مقارنة مع الإيرادات.

• 101.19 مليار درهم هو حجم الاستثمار المتوقع من قبل المقاولات والمؤسسات العمومية خلال سنة 2020. يمثل هذا الرقم استقرارا عند مستوى يقترب من 100 مليار درهم للسنة الثانية على التوالي، إلى جانب معدل إنجاز أعلى، هذا ما أبرزه تقرير المقاولات والمؤسسات العمومية، الذي صدر بتزامن مع مشروع قانون المالية 2020. ويتوقع أن يتراجع هذا الاستثمار إلى 100.44 مليار درهم سنة 2021، قبل أن ينخفض إلى 91.52 مليار درهم سنة 2022. فمن خلال حقيبة إجمالية تضم 225 مؤسسة عمومية و43 شركة مجهولة الإسم بمشاركة مباشرة من الخزينة، و479 شركة ملحقة، تواصل المؤسسات والمقاولات العمومية تسجيل أداء جيد، حيث ارتفع رقم معاملاتها مع متم سنة 2018 بنحو 5.2 بالمئة.

• أفادت معطيات من وزارة المالية أن 68 في المئة من الشركات والمقاولات تقدم تصريحات بعجز مزمن، في حين تقدم شركات معروفة فواتير وهمية، الأمر الذي أثار شبهات حول مصداقية الوثائق المقدمة من قبلها. وأشار تقرير جديد إلى أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات مع عدد من الشركات الكبيرة التي تقدم وثائق وفواتير وهمية من أجل تضخيم التكاليف لحصر الأرباح في مستوياتها الدنيا أو تعلن عن عجز دائم، مكبدة بذلك خسائر كبيرة للشركات والمقاولات المنافسة، إضافة إلى الخسائر التي تتلقاها صناديق الدولة جراء التهرب الضريبي. وجاءت الإجراءات تزامنا مع تحقيق حول شركات معروفة بكل من منطقة سيدي حجاج وتيط مليل وعين حرودة، مكلفة بإنتاج الحديد، تسببت في خسائر كبيرة للدولة بالمليارات جراء التهرب الضريبي وتقديم فواتير وهمية.

• قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن قطاع النسيج والألبسة ارتقى بالمغرب جودة وكفاءة خلال السنوات الماضية. وأكد العلمي، في تصريح للصحافة بمناسبة الافتتاح الرسمي للقائي النسيج والألبسة “ماروك ان مود” و”ماروك سورسينغ”، أن “القطاع يتوفر على فاعلين محنكين بخبرة وتجربة كبيرتين، ومهنيين محفزين لتنمية قطاعهم”. وأوضح أن المغرب نمى قطاع نسيج عالي المستوى من خلال إدماجات متدرجة انطلاقا من الغزل حتى المنتج النهائي، كما أن المنتجات ارتقت في الجودة. وأضاف “إننا نتوفر بالجمعية المغربية للنسيج والالبسة على مكتب جديد غير بشكل كبير المقاربة من خلال شركاء شباب يحذوهم طموح استثنائي لجعل المغرب حامل لواء مدارك مواردنا البشرية”. وأبدى الوزير ارتياحه لجهود أطر ومهنيي القطاع الذين قدموا نتائج جد مرضية، لافتا إلى أن الوزارة عملت مهتدية بالتعليمات الملكية، على مواكبة قطاع النسيج والألبسة برمته.

 • حققت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 10.6 بالمئة سنة 2018 مقابل 10.3 بالمئة سنة 2017، مع تسجيل زيادة سنوية بنسبة 4.3 بالمئة خلال الفترة 2008-2014، وفقا للتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالي برسم سنة 2020. وبفضل هذا الأداء، تحسنت حصة المغرب في السوق العالمية، حيث انتقلت من 0.12 بالمئة كمعدل سنوي خلال الفترة 2008-2014 إلى 0.15 بالمئة سنة 2018. وكان هذا التحسن واضحا على مستوى أسواق التصدير التقليدية، لاسيما السوقان الإسبانية والفرنسية، حيث ارتفعت هذه الحصة على التوالي من 1.27 بالمئة إلى 1.74 بالمئة، ومن 0.63 بالمئة إلى 0.92 بالمئة بين سنتي 2014 و2018.

• أعلنت الحكومة عن ثاني عملية تسوية رضائية للممتلكات الموجودة والمنشأة بالخارج، بعد العملية التي أطلقت في عهد الحكومة السابقة، والتي مكنت من استرجاع 26 مليار درهم. ونص مشروع قانون المالية للعام القادم على إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة قبل 30 شتنبر 2019. وحدد المشروع المعنيين بهذه العملية في الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا مخالفات الصرف المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ بـ30 غشت 1949، المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف، وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، أو أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج، أو ودائع مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات للقرض موجودة بالخارج.

• أنهت مجموعة البنك المركزي الشعبي عملية الاستحواذ على نسبة 71 في المئة من رأسمال بنك مدغشقر والمحيط الهادي ” BMOI ” المملوك لمجموعة بنكية فرنسية، وذلك بعد استيفاء جميع التراخيص من السلطات الملغاشية المختصة. وسيعزز إتمام هذه الصفقة تواجد البنك الشعبي بمدغشقر وموريشيوس، لاسيما أن المؤسسة المغربية متواجدة أصلا منذ مدة من خلال فرعها ” BCP Bank Mauritius ” الذي استطاع في وقت وجيز أن يصبح رائدا في المشهد البنكي والمالي بكل من مدغشقر وموريشيوس.

• دعت سفيرة المغرب في كندا، سورية عثماني، المقاولات الكندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بالمغرب، وكذا من التدابير التحفيزية المعتمدة في هذا الاتجاه. وفي مقال تحت عنوان (المغرب: اقتصاد ناشئ ودينامي) نشرته المجلة الكندية (دبلومات مغازين)، أبرزت عثماني مختلف الإنجازات التي فتحت آفاقا واسعة وفرصا استثمارية في المملكة. وأكدت السفيرة أن المغرب يمثل منصة للفاعلين في هذا البلد الواقع بمنطقة أمريكا الشمالية، ويمكن أن يكون بمثابة بوابة لكندا على إفريقيا، حيث تضطلع المقاولات ورجال الأعمال المغاربة بدور رياي.

• تم الإطلاق الرسمي بالرباط لمشروع “تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر والتهريب غير المشروع للمهاجرين بشمال إفريقيا”. ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته المالية 15 مليون أورو (حوالي 3,5 ملايين أورو منها مخصصة للمغرب) إلى دعم المملكة وباقي دول شمال إفريقيا في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك من خلال العمل على تحسين قدرة الهيئات والسلطات المعنية على كشف واعتراض الشبكات الإجرامية، وكذا تعزيز قدراتها على التعرف والتحقيق في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، مع ضمان حماية الضحايا. وفي كلمة بهذه المناسبة، أشادت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلوديا ويدي، بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب في مجال الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن المملكة اعتمدت إطارا تشريعيا وتنظيميا يروم تمكينها من وسائل الوقاية ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

• أكد مهنيو قطاع الحوامض أن الإنتاج سيشهد تراجعا كبيرا في الموسم الفلاحي الحالي. وقدر المهنيون حجم الخسائر التي تكبدها القطاع سنة 2018، جراء المنافسة الشرسة التي تفرضها منتجات تركيا ومصر وإسبانيا في الأسواق الأوروبية، بنحو 200 مليار سنتيم. وفي هذا السياق، ربطت الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض هذه الخسائر، بمجموعة من العوامل الأخرى المرتبطة بالارتفاع الكبير في الإنتاج الوطني والدولي، وتأخر جني المنتوج، الذي تسبب في انخفاض الأسعار بمستويات غير مسبوقة. وقالت الفيدرالية، إن الفاعلين بالقطاع يمرون بظرفية صعبة لا تسمح لهم باحترام التزاماتهم إزاء المزودين بعوامل الإنتاج، وتمويل مصاريف الموسم الحالي الذي يتضح من الآن أنه سيعرف صعوبات عدة بفعل الانخفاض المقلق للإنتاج الذي من المرتقب أن يصل إلى 50 في المئة كمعدل على الصعيد الوطني.

• تم بالقاهرة، استعراض التجربة المغربية في مجال القضاء الدستوري، وذلك خلال مؤتمر دولي نظمته المحكمة الدستورية المصرية بمناسب مرور 50 سنة على إحداثها. وفي هذا الصدد، أبرز رئيس المحكمة الدستورية، سعيد إهراي، خلال جلسة حول موضوع “حماية الحقوق والحريات الدستورية في العصر الحديث”، مراحل التطور الذي عرفته العدالة الدستورية بالمملكة، بدءا من إرساء الغرفة الدستورية، ثم المجلس الدستوري ، قبل أن يتوج هذا المسار بإرساء المحكمة الدستورية بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2011. وقال إهراي بهذا الخصوص، إن الدستور الجديد “شهد قفزة نوعية في التطور الدستوري والديمقراطي ويعد وثيقة للحقوق والحريات” .

• تمكن المغرب من تحقيق 3.6 مليار دولار كمداخيل صافية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2018، أي بزيادة بنسبة 36 بالمئة مقارنة مع سنة 2017، وفقا للتقرير الاقتصادي والمالي المرافق للمشروع المالي برسم 2020. وبفضل هذه النتيجة، تمكن المغرب من تحسين موقعه على الصعيد الإقليمي، حيث جاء في المرتبة الرابعة في إفريقيا على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مباشرة خلف مصر (6.8 مليار دولار)، وجنوب إفريقيا (5.3 مليارات) والكونغو (4.3 مليار)، وفقا للتقرير.

• شكل موضوع السياسة الجنائية بالمغرب ومدى ملاءمتها لمبادئ حقوق الإنسان محور ندوة نظمت بتطوان بمبادرة من هيئة المحامين بتطوان. وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على الدور الهام الذي تضطلع به النيابة العامة في السياسة الجنائية على المستوى الدولي، في اتخاذ القرارات وتقديم المقترحات. وأضاف أنه يتعين على السياسة الجنائية مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية، مسجلا أن التحولات التكنولوجية الجديدة تحتم على السياسة الجنائية التدخل لبلورة نصوص جنائية تواكب وتيرة العولمة. وأبرز أن السياسة الجنائية تتغير وتتجه نحو سياسة توافقية وغير عقابية، لذلك يتم تضمين بعض الآليات في التشريعات، بما في ذلك الإقرار بالذنب ودور مؤسسات المصالحة أو الوسيط.

• انضمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، رسميا إلى الشبكة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، وذلك خلال الملتقى الدوري الرابع للشبكة المنعقد بتونس العاصمة يومي 17 و18 أكتوبر الجاري. وقال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تصريح صحفي بالمناسبة، إن “الأمر يتعلق بانضمام إلى إعلان هذه الشبكة، التي أصبحت تضم 23 عضوا، تهدف إلى خلق الأدوات الضرورية لتعزيز قدرات هيئات الوقاية من الفساد”. وبعد أن أبرز الراشدي ب عد الرشوة العابر للحدود، أكد أن الفاعلين في الفساد يستغلون جميع الابتكارات وجوانب التطور التكنولوجية لتحقيق أغراضهم.

• تم بمراكش توشيح القنصل الفخري لإسبانيا بالمدينة الحمراء، خديجة الغابسي، بوسام إيزابيلا الكاثوليكية لمملكة إسبانيا، وذلك تقديرا لالتزامها بتعزيز العلاقات المغربية – الإسبانية والتعاون الدبلوماسي والثقافي والسياحي بين البلدين. وتم تسليم هذا الوسام للغابسي من طرف سفير المملكة الإسبانية بالمغرب، ريكاردو دييز – هوشليتنر، باسم العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد دييز – هوشليتنر أن خديجة الغابسي ليست وافدة جديدة على عالم العلاقات المغربية – الإسبانية، حيث أقامت في إسبانيا لمدة عشرين سنة، عملت خلالها بكل جد وتفان على تعزيز العلاقات بين البلدين. وأضاف أن الغابسي تستحق هذا الاعتراف ليس فقط لأنها تعمل بتفان استثنائي ولكن لأنها أظهرت روح عمل لا مثيل لها، مشيرا إلى أن هذا التوشيح حاز على الإجماع والحماس لدى جميع أصدقاء ومحبي الغابسي.