الحكومة تخير المغاربة بين أداء مساهمة إبرائية من قيمة ودائعهم بالأبناك أو تعقب معدل إنفاقهم وفرض مراجعة ضريبية قاسية

حمل مشروع القانون المالي لسنة 2020، العديد من المقتضيات الضريبية الجديدة، إذا ما تمت المصادقة عليها ستصبح سارية النفاذ، وتهم الضريبة على الشركات والدخل وضرائب أخرى جديدة أحدثتها الحكومة من أجل إيجاد موارد مالية لتمويل مشاريع اجتماعية.

وهكذا، وبشكل استثنائي، تقترح الحكومة إرساء إطار قانوني خاص للتسوية الرضائية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين.

ويروم هذا الإجراء إعفاء الملزمين من الدراسة الشاملة لوضعيتهم الضريبية من خلال مؤشرات الإنفاق، مقابل مساهمة إبرائية تصل إلى 5 في المئة من قيمة ودائعهم لدى المؤسسات البنكية.

ويعتبر أداء هذه المساهمة بمثابة إبراء للشخص الذاتي المعني من أداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها والمترتبة عن الإخلال بالالتزامات المقررة في مدونة الضرائب.

وتقوم الإدارة بافتحاص الوضعية الضريبية للمواطنين على أساس تكلفة الانفاق بالنسبة للمغاربة داخل التراب الوطني باعتبار إجمالي دخوله المصرح بها أو المفروضة عليها الضريبة تلقائيا أو المستفيدة من الاعفاء.

ويخضع الدخل السنوي للمعني بالأمر إلى تقييم إجمالي، فيما يخص مجموع أو بعض الفترة غير المتقادمة، إذا لم يكن الدخل المذكور المتعلق بالفترة المقصودة متناسبا مع نفقاته.

ونصت مدونة الضرائب، على أنه  يمكن للخاضع للضريبة أن يثبت في إطار المسطرة خاصة موارده بأي وسيلة من وسائل الإثبات وأن يشير بوجه خاص إلى: دخول رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للحجز المنجز في المنبع الذي يبرئ من الضريبة، و الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل، و حاصلات بيوع المنقولات أو العقارات، و الاقتراضات المبرمة لدى البنوك أو الغير الأغراض غير مهنية، والمبالغ المتأتية من تحصيل القروض الممنوحة من قبل لفائدة الغير.

وتنص المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، أن تقوم الإدارة بفحص الوضعية الضريبية للخاضع للضريبة الذي له موطن ضريبي بالمغرب باعتبار إجمالي دخوله المصرح بها أو المفروضة عليها تلقائيا أو المستفيدة من الاعفاء من الادلاء بالإقرار والداخلة في نطاق تطبيق الضريبة على الدخل.

وجاء في المادة،”وتقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي دخله السنوي فيما يخص مجموع أو بعض الفترة غير المتقادمة إذا لم يكن الدخل المذكور المتعلق بالفترة المقصودة متناسبا مع نفقاته”.

ومن المنتظر أن تفرض الحكومة مساهمة تحريرية على الأموال بالابناك المغربية، للأشخاص الذاتيين في وضعية ضريبية غير قانونية في مشروع قانون المالية لسنة 2020، وهو الإجراء الذي سيشكل أبرز مستجدات هذا المشروع.

 ومن المرتقب أن يشمل هذا الإجراء الأشخاص الذين يوجد مقرهم الضريبي بالمغرب، والذين يمتلكون مبالغ مالية لدى أحد الأبناك المغربية، مصدرها نشاط مهني أو فلاحي أو أرباح لم يصرح بها قبل فاتح يناير 2020. وتقوم هذه المساهمة، المرتبطة بالضريبة على الدخل على دفع 5 في المئة من المبالغ المالية المودعة بالأبناك.