الحكومة تحذف القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء والكهرباء

حمل مشروع قانون المالية لسنة 2020، المحال على البرلمان العديد من الإجراءات، إذا ما تمت المصادقة عليها سيصبح سارية المفعول، منها إجراءات ضريبية و منها ما هو متعلق بميزانية تسيير القطاعات الوزارية.

ومن بين الإجراءات التي حملها المشروع، إحداث العديد من الصناديق لدعم مقاولات الشباب وكذلك الحسابات الخصوصية، ومقابل هذا تم حذف حسابات أخرى بينها حساب التمويل المسمى القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

 ونصت المادة 23 من مشروع قانون المالية 2020، على أنه يحذف ابتداء من فاتح يناير 2020، حساب التمويل المسمى القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ويدفع الرصيد الباقي المتوفر في حساب التمويل المذكور إلى غاية 31 ديسمبر 2019 إلى الميزانية العامة.

وتابعت المادة 24 من مشروع القانون المذكور، “يحذف ابتداء من فاتح يناير 2020، حساب التمويل المسمى القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء، ويدفع الرصيد الباقي المتوفر في حساب التمويل المذكور إلى غاية 31 ديسمبر 2019 إلى الميزانية العامة.”

هذه التدابير والإجراءات الجديدة التي حملها مشروع القانون المالي، أثارت جدلا واسعا لدى المغاربة والمختصين خاصة تلك المتعلقة بالمادة 9 التي تهم عدم الحجز على ممتلكات الدولة حتى ولو في حالة صدور حكم قضائي.

ويعول المختصون والخبراء وأصحاب المقاولات وعموم المواطنين على نواب الأمة أثناء مناقشتهم لمضامين مشروع القانون المالي، لإدخال تعديلات أو حذف بعض المقتضيات لما تشكل من تراجع واضح عن المكتسبات والحقوق وتمس اختيارات المجتمع المغربي.