
• المغرب يتخذ مجموعة من التدابير للخروج من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية. وهكذا تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 مجموعة من المقتضيات في هذا الإطار، تشمل إعادة هيكلة المناطق الحرة ال12، وتقليص الامتيازات الضريبية الممنوحة للمقاولات المصدرة، فضلا عن تغريم رفض تقديم المعلومات المتعلقة بزبناء الأبناك.
• اعتبر خبراء البنك الدولي أن المقاولات الناشئة المغربية والمقاولات الصغرى و المتوسطة المبدعة تواجه وضعية كلاسيكية تدعى “وادي الموت”، تتمثل في الفترة الفاصلة بين حصول مقاولة على رأسمال أولي وتحقيق أولى الأرباح. ووفقا للبنك الدولي، فإن السوق يفتقر إلى التمويل في المرحلة التمهيدية (20،000 دولار) إلى مرحلة الرأسمال المجازف (2 مليون دولار). وهو ما يضع المقاولات الناشئة أمام عقبات قانونية تهدد بقاءها.
• أشاد رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة ذات سيادة، مستقلة وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولتين، معترف بهما دوليا. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت القمة التي انعقدت يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، والتي اعتمدت البيان الختامي و”إعلان باكو” في ختام مباحثات مكثفة، تأكيدها على القرارات المعتمدة من قبل مجلس الأمن منذ سنة 2007، تاريخ تقديم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، على أساس المسلسل الأممي الجاري، حصريا، تحت إشراف الأمم المتحدة.
• انضمت الشابتان المغربيتان الفائزتان ضمن 50 خريجا من برنامج “القيادات الشبابية المستقبلية/ Future Leaders Connect”، إلى الشخصيات الدولية البارزة في المملكة المتحدة للتداول حول موضوع القيادة، وذلك ما بين 21 أكتوبر الجاري وفاتح نونبر المقبل. وأوضح بلاغ للمجلس الثقافي البريطاني أن الشابتين المغربيتين، فاطمة الزهراء عطيس وأمينة عطار ستلتقيان، من ضمن 50 شابا ينحدرون من شتى بقاع العالم، بقادة دوليين وبرلمانيين وأكاديميين بريطانيين في إطار برنامج “القيادات الشبابية المستقبلية” الذي ينظمه المجلس، مضيفا أنه تم انتقاء الفائزين لهذا العام من بين 155 ألف مرشح من كافة أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، قال المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني، سياران ديفاني، “هدفنا هو خلق مجتمع دولي من القادة على المدى الطويل، حيث أن رؤيتهم وقيمهم العالمية، ستساهم في مواجهة التحديات العالمية المقبلة”.
• سيكون النظام الإيكولوجي المغربي لقطاع السيارات في الواجهة خلال دورة سنة 2019 من “قمة فاينانشال تايمز حول مستقبل السيارات بالولايات المتحدة”، الحدث البارز الذي يرصد الاتجاهات المستقبلية لهذه الصناعة في السوق الأمريكية، والذي ينطلق اليوم الثلاثاء في ديترويت، بولاية ميشيغان، بمبادرة من صحيفة “فاينانشال تايمز” الاقتصادية المرموقة، وسط مشاركة مرتقبة لفاعلين عالميين رئيسيين في القطاع. وسيشارك وفد مغربي هام في هذه التظاهرة، التي يعد المغرب ضيف شرفها، ببرنامج حافل بالأحداث التي ستنظم على مدى يومين، بهدف استعراض إمكانات ومقومات قطاع السيارات بالمملكة. ويتم تنظيم النسخة الثانية من هذا الموعد المهني بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وبدعم من سفارة المملكة بواشنطن. وأبرزت صحيفة “فاينانشال تايمز”، في مقال لتقديم الحدث، أن المغرب تم تصنيفه، حسب وكالة “فيتش”، كخامس أكبر مصدر أجنبي نحو أوروبا بقدرة 700 ألف سيارة، ما يجعله الأول على الصعيد الإفريقي.
• أكد مجلسا النواب المغربي والمكسيكي، عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وإعطاء دفعة جديدة للشراكة بين برلماني البلدين. وعبر مسؤولو البلدين عن هذه الرغبة المشتركة بمناسبة إحداث مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية المغربية بمجلس النواب المكسيكي، التي تضم 14 نائبا من مختلف الأحزاب السياسية، وتروم تعزيز التعاون البرلماني والتقارب بين البلدين. وأكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، في كلمة تلاها باسمه سفير المملكة بمكسيكو، عبد الفتاح اللبار، خلال حفل أقيم بمقر إقامة المغرب على شرف أعضاء هذه المجموعة، أن “إحداث هذه المجموعة بمجلس النواب المكسيكي يفتح آفاقا جديدة للشراكة بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين”.

• هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تقوم بمهمة تفتيش ميدانية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. ورصدت، الهيئة، في تقريرها، العديد من الاختلالات بالتعاضدية خلال السنوات الممتدة من 2013 إلى 2018. كما سجلت الهيئة مخالفات كبرى للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل. ورصدت الهيئة إنفاق مبالغ طائلة لتنظيم الجموع العامة للتعاضدية بكلفة تقارب 18 مليون درهم من 2013 إلى 2018.
• تعهيد تدبير المعلومات المالية يساهم بشكل ملحوظ في تحسين مردودية المقاولة. وتتيح هذه المنهجية لإدارة المقاولة التركيز على تطوير أنشطتها. ومن هذا المنطلق، يتزايد إقبال المقاولات، لأسباب تتعلق بالحجم والتكلفة، على تعهيد تدبير هذا النوع من الخدمات. وشرع المغرب، منذ حوالي عقدين من الزمن، في تعهيد تدبير بعض المهن، كما هو الشأن بالنسبة للتأمين، الذي تم إسناده لمقاولات أجنبية.
• طالب الصيادلة وزارة الصحة بإيفاد لجان تفتيش مفاجئة إلى المصحات الخاصة للوقوف على حقيقة بيعها الأدوية بسعر البيع للعموم، وتحقيقها هامش ربح مضاعف على حساب جيوب المرضى. وكشف محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن هناك مصحات تخزن الأدوية بسعر البيع للعموم وتبيعها للمرضى بسعر يفوق ثمنها ب40 أو 50 في المئة. وقال لحبابي، في تصريح للجريدة، إنه رغم أن الدورية التي أصدرها وزير الصحة السابق، أنس الدكالي، تنبه المصحات الخاصة إلى أنه لا يمكنها التوفر على مخزون الأدوية بسعر البيع للعموم، وإنما بالثمن الاستشفائي، فإن بعض المصحات لم تحترم ذلك، وسارعت بعد رحيل الدكالي إلى تخزين الأدوية بسعر البيع للعموم بهدف تحقيق هامش ربح أكبر.
• ندد مجلس الجالية المغربية بالخارج، بقيام بعض الأشخاص بحرق العلم الوطني في مظاهرة بالعاصمة الفرنسية باريس، معتبرا “هذا العمل الصبياني الجبان مسا خطيرا بأحد رموز السيادة الوطنية وخدشا لكرامة المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه”. وأكد الأمين العام للمجلس، عبد الله بوصوف، “على أن تدنيس العلم الوطني هو عمل إجرامي لا علاقة له بحرية التعبير عن الرأي، مشددا على أن هذا السلوك الهمجي يسيء لأجيال من المغاربة والمغربيات من شمال المغرب إلى جنوبه الذين قدموا تضحيات جسام من أجل استقلال المغرب ووحدة أراضيه ونمائه وتقدمه”.
• 564 ألفا و549 هو عدد موظفي الإدارات العمومية في المغرب خلال سنة 2019، أي بزيادة بنسبة 4.03 بالمئة مقارنة مع سنة 2009. ومن المتوقع أن يصل عدد المحالين على التقاعد خلال الفترة 2019- 2024 إلى 69 ألفا و360 متقاعدا. كما أن معدل الراتب الشهري الصافي ارتفع بنسبة 32.21 بالمئة بين سنتي 2009 و2019، لينتقل من 6.051 درهم إلى 8000 درهم. هذا ما كشفه التقرير الأخير حول الموارد البشرية، المرافق لمشروع القانون المالي الجديد، الذي عزا انخفاض معدل تشغيل الموظفين بالإدارات العمومية خلال الفترة 2015-2019 إلى عاملين، يتمثلان في إطلاق عملية توظيف الأساتذة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم، وإحالة أعداد كبيرة من الموظفين على التقاعد سواء لبلوغهم السن القانوني أو لاختيارهم التقاعد النسبي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن موظفي الإدارات البالغ عددهم 564.549 موظف ا يستحوذون على 112.16 مليار درهم سنة 2019.
• أعلن القرض الفلاحي للمغرب عن إغلاق إصداره المستندي التابع وغير المحدد الأجل بقيمة 850 مليون درهم بنجاح بنسبة اكتتاب ناهزت 249 في المئة. وقال البنك إن العملية عرفت مشاركة كثيفة للمؤسساتيين والمستثمرين من مختلف الأصناف ضمنهم صناديق التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، فضلا عن هيئات التقاعد والضمان الاجتماعي والشركات المالية، إذ ناهزت قيمة الاكتتاب ملياري درهم، مقابل عرض من السندات حدد سقفه الأعلى في 850 مليون درهم. وأضاف المصدر أنه من خلال هذا الإصدار، يكون القرض الفلاحي للمغرب قد عزز أمواله الذاتية ورفع منسوب الرساميل من الدرجة الأولى إلى مستوى أعلى من المستوى المطلوب تنظيميا، وذلك في انسجام تام مع مخطط عمله، كما صادق عليه مجلس المراقبة في 10 يوليوز 2019.
• استياء في أوساط المصدرين بسبب مشروع قانون مالية السنة المقبلة. هذا الأخير تضمن عدة مقتضیات، رأى فيها أعضاء الجمعية المغربية للمصدرين “لاسمیکس” ضربة لتنافسية المقاولات المصدرة. وتقول الجمعية إن هذه المقتضيات الضريبية الجديدة تمثل مخاطر كبيرة بالنسبة للمقاولات المغربية المصدرة كما تضعف تنافسية العرض المغربي، لاسيما مع الدول التي يرتبط معها المغرب باتفاقيات التبادل الحر. وفي الوقت الذي كان المصدرون ينتظرون المزيد من الدعم والمواكبة من أجل تعزيز حضورهم على المستوى الدولي، يقضي مشروع مالية 2020 بإلغاء إعفاء المقاولات المصدرة الناشئة من الضريبة على الأرباح، والرفع من الضريبة على الشركات المقاولة من 17.5 في المئة إلى 20 في المئة.
• بعد الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، هاجمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مشروع قانون المالية 2020، مشددة على أن “اللقاء التشاوري الذي دعيت إليه جاء متأخرا جدا، أي أسبوعا فقط قبل بدء المسطرة التشريعية، وهو ما يعني حسب المركزية النقابية أن الحكومة غير جادة لا في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، ولا في مأسسة الحوار الاجتماعي، وهي التي حولت ذلك اللقاء إلى مجرد جلسة استماع شكلية ليس إلا. وقالت النقابة، في بلاغها، إن الحكومة مازالت سجينة المقاربة النيوليبرالية، التي تعتبر أن الحوار الاجتماعي والمرافق الاجتماعية مجرد “كلفة” تثقل كاهل الميزانية العامة، معتبرة أن الحوار الاجتماعي والاتفاقات الجماعية الناتجة عنه استثمار في العنصر البشري، وأن الرأسمال البشري هو المحدد والمحرك الأساسي لأية تنمية مستدامة وشاملة.













تعليقات
0