آخر تطورات النزاع المفتعل بالصحراء المغربية بمجلس الأمن الدولي

أشاد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بالزخم الجديد المنبثق عن مسلسل الموائد المستديرة الذي أطلقه المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء، هورست كوهلر، والذي كانت جهوده في هذا الصدد محط تنويه من قبل المجلس.

ورحب المجلس في قراره رقم 2494 الذي تم اعتماده بأغلبية ساحقة،ب”الزخم الجديد” المنبثق عن اجتماعي المائدة المستديرة حول قضية الصحراء اللذين انعقدا في دجنبر 2018 ومارس 2019 في جنيف بمبادرة من السيد كوهلر، مشيدا “بالتزام” المغرب بالانخراط في المسار السياسي للأمم المتحدة “بكيفية جادة ومحترمة”.

وحث مجلس الأمن، في هذا الصدد، على “استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي” المقبل للأمين العام والأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي، أي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

كما أعربت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة عن “دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي القادم للحفاظ على المسار المتجدد للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء”.

وأشار النص إلى أن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كان قد اتفق مع المغرب والجزائر وموريتانيا و “البوليساريو” على عقد اجتماع جديد “على النحو” الذي انعقد به اجتماعا المائدتين المستديرتين السابقتين في جنيف.

كما نوه المجلس “بالتزام المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+ بمواصلة الانخراط طيلة هذا المسار، بروح من الواقعية والتوافق، من أجل ضمان نجاحه”.

ودعا القرار، كذلك، إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار بهدف الدفع بالمحادثات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007.

من جهة أخرى ، جدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الإعراب عن “قلقه” إزاء انتهاكات +البوليساريو+ للاتفاقات العسكرية في الصحراء، وأمر الحركة الانفصالية باحترام “التزاماتها” التي قطعتها في هذا الصدد أمام المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر.

وجدد مجلس الأمن التأكيد، في قراره رقم 2494، الذي تم اعتماده بأغلبية ساحقة، على “أهمية الاحترام الكامل لمقتضيات هذه الاتفاقات العسكرية من أجل الحفاظ على زخم العملية السياسية في الصحراء”، مستحضرا “الالتزامات التي قدمتها +البوليساريو+” للمبعوث الشخصي السابق.

وأكد مجلس الأمن أن الاتفاقات العسكرية المبرمة مع بعثة المينورسو بشأن وقف إطلاق النار “يتعين أن تحترم بشكل تام”، داعيا الأطراف إلى “الالتزام الكامل بها، والوفاء بالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي السابق والامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، أو زعزعة استقرار الوضع في الصحراء”.

يشار إلى أن مجلس الأمن كان قد أمر، في قراره رقم 2440 المعتمد في أكتوبر 2018، +البوليساريو+ بالانسحاب الكامل من المنطقة العازلة بالكركارات وعدم القيام بأي نشاط في المنطقة شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.

وأمر المجلس أيضا +البوليساريو+، بلغة واضحة لالبس فيها، بعدم نقل بعض “بنياتها الإدارية” المزعومة إلى هذه المنطقة، و”الوفاء الكامل بالتزاماتها في المنطقة العازلة بالكركارات، طبقا للقرار رقم 2414″ المعتمد في أبريل 2018.