
• تزخر الجهة الشرقية بمنابع وحامات معدنية تؤهلها لتصبح عاصمة المنتجعات الصحية والعلاجات الطبيعية بالمغرب. إلا أن هذه الجهة ورغم توفرها على حوالي خمسين حامة معدنية، بالكاد يتوفر 15 موقعا منها على إمكانات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ورغم أن بعض الحامات معروفة على الصعيد المحلي، إلا أنه لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب، أو يطالها الإهمال التام، كما هو الحال بالنسبة لحامة سيدي شافي.
• نسخة جديدة من اتفاقية الحساب التي تربط البنوك بزبنائها تصدر بالجريدة الرسمية. النسخة الجديدة لا تتضمن مستجدات تتعلق بعملية إغلاق الحساب، التي تعد سببا رئيسيا للنزاعات بين الأبناك والزبناء. ويقف جهل الزبناء بمضامين اتفاقية الحساب وراء مجموعة من الخلافات، إلا أن الأبناك، من جهتها، لا تلتزم بقواعد المعاملات البنكية. وغالبا ما يقف بنك المغرب في صف الزبناء عند البت في الشكايات التي يتلقاها بواقع 7 حالات من أصل كل 10 حالات.
• جدد رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الديمقراطية لساوطومي وبرانسيبي، دلفيم سانتياغو داس نافاس، دعم بلاده اللامحدود للوحدة الترابية للمغرب، وذلك خلال لقائه بالرباط، رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي. وقال دلفيم سانتياغو، الذي كان مرفوقا خلال هذا اللقاء بوفد برلماني هام، إنه والوفد المرافق له “سيزورون مدينة العيون جنوب المغرب، ونحن واثقون أنها تعرف، كباقي مدن المملكة، تطورا كبيرا”. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن رئيس الجمعية الوطنية لساوطومي وبرانسيبي، تطرق أيضا إلى الإمكانيات والفرص الهائلة المتوفرة للجانبين للاستثمار في قطاعات حيوية من قبيل السياحة والصحة والتعليم والتنمية المستدامة واللوجيستيك وغيرها، مضيفا أن “المغرب يعرف دينامية سياسية واقتصادية واجتماعية هامة، ويعتبر من بين أقوى الاقتصادات بالقارة”.
• صادق المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مذكرة بخصوص تعديل القانون الجنائي، “من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية”. وأوضح المجلس الوطني، على موقعه الإلكتروني، أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، مذكرا بأنه تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية. وأشار المجلس، من جهة أخرى، إلى أنه سيدلي بهذه المذكرة الخاصة بمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية. وأبرز أنه يراهن في هذا الصدد على اضطلاع البرلمان بدوره في توطيد الديمقراطية، باعتباره محركا أساسيا لها، ومواكبة النواب والنائبات للتحولات التي يعرفها المغرب، ودعمهم بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.
• أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها ستشرع، ابتداء من فاتح نونبر المقبل، في مواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن اللقاء المزمع تنظيمه، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات، يأتي في إطار تفعيل سياسة الانفتاح والتشاور، التي دأبت الوزارة على نهجها مع الفرقاء الاجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية. ومن هذه القضايا، يضيف البلاغ، ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة، إسوة بباقي موظفي القطاع.
• تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من ضبط 23 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسية مغربية، وذلك على مستوى ضفة واد أبي رقراق بالرباط. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف المتورطين الرئيسيين في هذه القضية، وهم سبعة أشخاص، اثنان منهم يشتبه في كونهم منظمي هذه العملية، وخمسة أشخاص آخرين يشتبه في اضطلاعهم بالوساطة في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز معدات ووسائل لوجيستيكية، يشتبه في تسخيرها لأغراض التهجير السري، وهي عبارة عن قارب مطاطي وثلاث سيارات ودراجة ثلاثية، علاوة على سكين من الحجم الكبير وصدرية للنجاة ومجموعة من المعدات الميكانيكية.

• بنك المغرب يعمل على بلورة توجيه تنظيمي يتعلق بالتمويل الأخضر يحدد توقعاته في هذا المجال كهيئة منظمة. ومن شأن هذه الآلية أن تساهم في تسريع اهتمام القطاع البنكي بالقضايا المناخية. وأعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول التمويل الأخضر، أن بنك المغرب يستعد أيضا، مع شركائه المعنيين، لإطلاق دراسة وطنية حول مخاطر المناخ في المغرب بمواكبة خبراء دوليين”.
• شكلت تنمية المناطق اللوجيستيكية، وتنفيذ تدابير لترشيد وتجميع أروجة البضائع، وبروز فاعلين لوجيستيكيين متكاملين ومندمجين، وتنمية المهارات من خلال مخطط وطني للتكوين في مهن اللوجيستيك، وإحداث إطار لحكامة القطاع، المحاور الرئيسية للنسخة الأولى من اليوم المغربي للوجيستيك الذي نظمته الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية. ووصلت نسبة تنزيل الاستراتيجية اللوجيستية بخصوص المحاور السالفة الذكر حوالي 14 في المئة. وترتبط الصعوبات التي تواجه تنزيل هذه الاستراتيجية بعدم التوفر على أوعية عقارية قابلة للاستعمال، وضعف المردودية المالية لمشاريع تهيئة المناطق اللوجيستيكية، فضلا عن تعدد الفاعلين في القطاع.
• في الوقت الذي اكتفى رئيس الحكومة بالإشارة، ضمن المذكرة الإطار لمشروع قانون المالية 2020، إلى وجود توجه للانخراط في تأمين دولي ضد ارتفاع الأسعار، لم يكشف الجهاز التنفيذي عن تفاصيل القرار، الذي تم اتخاذه قبل بضعة أشهر، والقاضي ببدء تفعيل نظام “التحوط” في ما يتعلق بأسعار غاز البوتان. وإذا كان هذا النظام قد رافقه الكثير من الجدل عندما تم تنزيله في عهد حكومة بنكيران لمواجهة تقلبات أسعار البترول، فقد فضلت الحكومة هذه المرة اللجوء إلى هذه الخطوة دون الإعلان عنها بشكل رسمي. لكن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أطلق بعض الإشارات بخصوص هذا الموضوع، خلال آخر خرجة إعلامية لتقديم مشروع قانون المالية 2020. ويستشف من حديث بنشعبون أن المغرب سيتمكن بفضل هذه الآلية من ربح حوالي 25 مليار درهم نهاية السنة الجارية مقارنة بما توقعته الحكومة في مشروع مالية 2019، حيث قدرت النفقات في حوالي 17.6 مليار درهم. في المقابل، لم يتم الكشف عن تفاصيل صفقة التأمين وقيمتها المالية.
• أفادت معطيات رسمية بأن نسبة المغاربة الذين يتبرعون بدمهم بشكل منتظم لا تتجاوز 0.94 في المئة، وهو رقم يبقى ضئيلا جدا”، حسب بعض المصادر، إذا ما قورنت هذه النسبة مع نسب المتبرعين بدول أخرى. ولعل هذا الإقبال الضعيف للمغاربة على التبرع هو ما يجعل المركز الوطني لتحاقن الدم يطلق صفارة الإنذار” بين الحين والآخر معلنا عن خصاص مهول في الدم ومشتقاته بمختلف المراكز، وداعيا إلى الإقبال على هذه العملية لإنقاذ أرواح تكون في حاجة ماسة إلى هذه المادة أو مشتقاتها. وأوضحت المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مراکز تحاقن الدم في المغرب سجلت 321.336 عملية تبرع بالدم خلال السنة الماضية بزيادة بلغت 1 في المئة مقارنة بسنة 2017، حيث جرت عمليات التبرع بمختلف مراکز تحاقن الدم بالمملكة، إضافة إلى مقرات الجمعيات والجامعات والثانويات والشركات.
• تحديات جديدة لصناعة الطيران. رغم تسجيل نمو سنوي بأكثر من 20 بالمئة، ورقم معاملات بقيمة 17 مليار درهم، ومعدل اندماج بنسبة 38 بالمئة يتجاوز بكثير 32 بالمئة المستهدفة من قبل مخطط الاندماج الصناعي، فإن الرهان لم يتحقق بعد. وأكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لمنتديات مجال الفضاء في الدار البيضاء، أنه “إلى حدود اليوم، يتم تصنيع 38 بالمئة من مكونات الطائرات في المغرب”، مضيفا “إننا نهدف إلى إنجاز 62 بالمئة المتبقية، وخاصة المفاعلات”. ودعا العلمي الـ 140 شركة العاملة في القطاع إلى مراجعة أهدافها، معلنا أن معدل الاندماج سينتقل بحلول سنة 2020 إلى 42 بالمئة.
• تم التوقيع بالرباط على برتوكول اتفاق يتعلق ببيع الغاز الطبيعي عقب عقد منح امتياز استغلال حقل “تندرارة” بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة “ساوند إنرجي موروكو ايست ليميتد”. وأوضح بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن بروتوكول الاتفاق وقعه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، والمدير العام لشركة “ساوند إنرجي” محمد صغيري، بحضور أعضاء اللجنة المشتركة التي أشرفت على المفاوضات بمن فيهم ممثلو وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة المالية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن. وأضاف المصدر ذاته، أن بروتكول الاتفاق، الذي يهم الشروط الرئيسية لعقد بيع الغاز الطبيعي من طرف “ساوند إنرجي” للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتزويد محطاته الكهربائية، يأتي لتتويج سلسلة من المفاوضات بين مختلف الشركاء.
• نفت الشركة المغربية للنقل “ستيام”، بشكل قاطع، ما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي بكون الشركة تمنع بيع تذاكرها للمواطنين المتحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والذين لا يتوفرون على بطاقة الإقامة بالمغرب أو العبور القانوني عبره. وأوضحت شركة “ستيام” أن هذه المذكرة، التي تروج على مختلف المواقع، ليست وثيقة رسمية للشركة، وأنه لم يصدر البتة أي إعلان من هذا النوع عن الإدارة العامة للشركة. وذكرت شركة “ستيام” في توضيحها أن قيمها وأخلاقياتها تتعارض مع أي نوع من أنواع التمييز. كما أنه، وعلى امتداد 100 سنة من وجودها على الطرقات المغربية كان ولا يزال المسافرون في صلب اهتماماتها كيفما كانت أصولهم وبأن متعاونيها متشبعون بثقافتها وأنهم كانوا دائما واعين بهذا الأمر.
• نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في سياق تناوله للأشكال الاحتجاجية الجديدة، إلى خطورة القطيعة أو الفجوة بين الفعل الاحتجاجي الممأسس ونظيره “العشوائي” وغير المؤطر، الذي أضحت تتيحه وسائط التواصل الاجتماعي. وأوصى مقابل ذلك بتسريع إرساء آليات الديمقراطية التشاركية وبمواكبة ثورة الشبكات الاجتماعية عن طريق اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتمكين المواطن من التعبير والمشاركة في تدبير الشأن العام. واعتبر المجلس، الذي نظم مؤخرا لقاء تواصليا لتقديم الموضوع الخاص لتقريره السنوي برسم سنة 2018 المعنون ب”الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب”، أن هذه الاحتجاجات الشعبية تندرج ضمن فعل مواطن طبيعي في ظل فتور تأطير التنظيمات والهيئات الحزبية والنقابية والمدنية للرأي العام والمبادرة المواطنة.













تعليقات
0