تقرير يكشف نسب تأخر زواج المغربيات وسياسة الاسرة لم تعد ناجحة

أنوار التازي

كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، عن نسبة الزواجية للنساء المغربيات، فمنذ عهد الاستقلال كانت النساء تتزوجن في المتوسط في عمر 17 سنة والرجال في عمر 24 سنة، مشيرا إلى أنه في سنة 2014، بلغ متوسط الأعمار عند الزواج الأول مستويات عالية جدا، حيث وصل إلى 31.3 سنة للرجال و25.7 سنة للنساء، وفي سنة 2018، وصلت هذه الأعمار 31.9 سنة و25.5 سنة على التوالي للرجال والنساء.

وحسب التقرير الوطني حول السكان والتنمية بالمغرب، فقد تم الانتقال من زواج مبكر إلى زواج متأخر بشكل متزامن في الوسطين الحضري والقروي، مع وجود تغير أكبر في الوسط الأول، وفي سنة 2014، بلغت العزوبة عند الإناث مستويات عالية في الأعمار الحاسمة: حوالي الربع 24 بالمئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و34 سنة لم يسبق لهن الزواج والعزوبة الدائمة تخص أكثر من 11 بالمئة من النساء في سن 45-49 سنة.

و جاء في التقرير، “في المغرب، تم تنفيذ سياسة تنظيم الأسرة منذ سنة 1966، إلا أنها لم تتكاثف إلا في سنوات 1980، فبعدما كانت محدودة جدا في الستينيات، حيث فقط 8 %من النساء كن يستخدمن وسيلة لمنع الحمل، مر معدل انتشار وسائل منع الحمل إلى 19 بالمئة سنة 1980، وإلى 50.3 %سنة 1995، ثم إلى 63 %سنة 2003. وفي سنة 2018، وصلت النسبة إلى 70.8 بالمئة وفقا للبحث الوطني حول السكان والصحة العائلية، مع 58.0  بالمئة لأساليب منع الحمل الحديثة و12.8 بالمئة للطرق التقليدية”

وأشار، إلى ازداد انتشار وسائل منع الحمل ما بين1979-1980 و2018 بنسبة 265 %سواء بالنسبة لجميع الوسائل أو الأساليب الحديثة.

وذكر المصدر ذاته، أنه في سنة 1995، كان انتشار وسائل منع الحمل إجمالا أعلى في الوسط الحضري منه في الوسط القروي 64 و39 بالمئة على التوالي، بفارق 25 نقطة، غير أن هذا الفارق بين الوسطين يتجه إلى الانخفاض، ففي سنة 2011، بلغ معدل انتشار وسائل منع الحمل لدى النساء الحضريات 68.9 بالمئة ونسبة النساء القرويات 65.5 بالمئة مما قلل الفارق إلى 3.4 نقط..

وبالمقابل، أبرز هذا التقرير، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، أن الاقتصاد الوطني مطالب بتحول بنيوي أكبر من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان في سن النشاط، والتي تتزايد بمعدل 400 ألف شخص سنويا، بينما يلج 47 بالمائة فقط من هؤلاء السكان إلى سوق العمل.

و يظهر التقرير استقرارا في تطور نسبة الإعالة للساكنة المغربية في حدود 60 بالمائة ابتداء من الفترة 2005-2010، أي أن كل شخص نشيط يتكفل بأقل من شخص واحد غير نشيط، قبل أن ينخفض هذا الفارق الإيجابي ابتداء من الفترة 2035-2040.