تقرير يوصي الاقتصاد الوطني بتحول بنيوي أكبر لاستيعاب الساكنة النشيطة

ذكر التقرير الوطني حول السكان والتنمية بالمغرب، أن حالة وفرة الساكنة النشيطة يشكل فترة “مشجعة”، من الناحية الديموغرافية، في مسلسل تكريس الإقلاع الاقتصادي بالمغرب، شريطة ضمان الظروف اللازمة لهذا الإقلاع.

وأبرز هذا التقرير، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، أن الاقتصاد الوطني مطالب بتحول بنيوي أكبر من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان في سن النشاط، والتي تتزايد بمعدل 400 ألف شخص سنويا، بينما يلج 47 بالمائة فقط من هؤلاء السكان إلى سوق العمل.

ومن أجل الاستفادة من هذه “الهبة الديموغرافية” التي تعرض بالمغرب، أكد التقرير أنه يتعين بذل مزيد من الجهود لاسيما من خلال تنويع النسيج الإنتاجي، على أساس تثمين المزايا النسبية مع ظهور تخصصات جديدة. هذا التنويع يظل عنصرا مهما في هذه المعادلة، والتي يجب أن تقترن بجهد لتكييف البنيات الإنتاجية والإطار المؤسساتي لمتطلبات اختيار الانفتاح في سياق عولمة متسارعة.

 وحسب التقرير ذاته، فإنه من غير الممكن أن يكون لهذه الجهود أي تأثير دون تثمين الرأسمال البشري من خلال تكوين يتماشى مع التشغيل، ويوف ق بين تحديات التنافسية وتحسين مستوى معيشة السكان والسماح بالتنمية الشاملة للحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والترابية، وذلك قبل أن تتنامى التحديات المستقبلية المتعلقة بالشيخوخة.

و يظهر التقرير استقرارا في تطور نسبة الإعالة للساكنة المغربية في حدود 60 بالمائة ابتداء من الفترة 2005-2010، أي أن كل شخص نشيط يتكفل بأقل من شخص واحد غير نشيط، قبل أن ينخفض هذا الفارق الإيجابي ابتداء من الفترة 2035-2040.

سجل التقرير الوطني للساكنة والتنمية بالمغرب أنه خلال حوالي ثلاثين سنة فقط، عرف التزايد الديمغرافي لساكنة المغرب تراجعا مهما 2,6 بالمائة خلال عقد 1980 إلى فقط 1,25 بالمائة حاليا بفضل التحسن المهم التي عرفته الرعاية الطبية، الوقائية والعلاجية، وظروف المعيشة.

وأبرز، أن تسارع هذا الانتقال الديمغرافي تعزز من خلال التمدن المستمر حيث انتقل معدله من 29,1 بالمائة سنة 1960 إلى 62,4 بالمائة سنة 2018، مسلطا الضوء على أهم آثار هذا الانتقال الديمغرافي، من قبيل تغيرات التركيبة الديمغرافية حسب السن لساكنة المغرب التي عرفت تحولات هيكلية كبيرة.