الابتزاز الجنسي…معالجـة 435 قضيـة و توقيـف 267 شخصا خلال سنة واحدة

التازي أنوار

أسفرت المقاربة المعتمدة في محاربة الجريمة، خـلال سـنة 2018 مـن توقيـف 554.202 شـخصا، فـي حالـة تلبـس أو بنـاء علـى مذكـرة بحـث، متورطيـن فـي 584.516 قضيـة زجريـة، ممـا مكـن مـن تحقيـق معـدل زجـر بلـغ 91 فـي المائـة.

وتشير المعطيات التـي نشـرتها المديريـة العامـة للأمن الوطنـي، حسب ما جاء في التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلـى أن حوالـي 10 فـي المائـة مـن القضايـا الجنائيـة المسـجلة تصنـف علـى أنهـا “عنيفـة” وسـجلت معـدل زجـر بلـغ 73 فـي المائـة.

وتابع التقرير “وحسـب نـوع الجرائـم، شـهدت سـنة 2018 تفكيـك 495 شـبكة إجراميـة تنشـط فـي السـرقات بالعنـف والسـرقات المشـددة باسـتعمال السلاح، وفـي مـا يتعلـق بمكافحـة شـبكات الهجـرة غيـر المشـروعة، تـم ضبـط 603 منظمـة للهجـرة غيـر المشـروعة خـلال سـنة 2018 مقارنـة مـع 294 فقـط فـي السـنة المنصرمـة، بينمـا بلـغ عـدد الشـبكات الإجرامية التـي تـم تفكيكهـا فـي هـذا المجـال 45 شـبكة، مقارنـة مـع 38 شـبكة فـي السـنة الماضيـة، أمـا بخصـوص الجرائـم المرتبطـة بالتقنيـات الحديثـة، فقـد عرفـت ارتفاعـا بنسـبة 33 بالمئة مقارنة مع سنة 2017”.

وفـي مـا يخـص جرائـم الابتزاز الجنسـي عبـر الإنترنت، فقـد تمـت معالجـة 435 قضيـة خـلال سـنة 2018، أسـفرت عـن توقيـف 267.

وفـي سـياق مكافحـة المخـدرات والمؤثـرات العقليـة، أسـفرت هـذه العمليـات عـن حجـز طـن و650 كيلوغرامـا شـخصا مـن الكوكاييـن، 1.346.180 مـن الأقراص المهلوسـة و الاكسـتازي بنسـبة زيـادة ناهـزت 43 بالمائـة مقارنـة مـع السـنة المنصرمـة، بينمـا بلغـت الكميـات المحجـوزة 52 طنـا مـن مخـدر الشـيرا و693 كيلوغرامـا مـن مخـدر الحشـيش.

و أوضح المصدر ذاته، أن محاربـة الجريمـة تقتضـي بلـورة سياسـات اقتصاديـة واجتماعيـة إراديـة لتسـريع وتيـرة اجتثـاث التهميـش والإقصاء، ومــن ثــم القضــاء علــى العوامــل المســببة للجريمــة، وتتعلــق أولــى هــذه السياســات بالمحاكــم، حيــث يتعيــن مراجعــة القانــون الجنائــي حتــى يتضمــن عقوبــات بديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة، مثــل القيــام بأعمــال تصــب فــي الصالــح العـام ووضـع السـوار الإلكتروني.

وذكر التقرير، أن مسـألة محاربـة الجريمـة تشمل عـدة جوانـب تتعلـق بـردع الجريمـة مـن قبـل الشـرطة وقـوات الأمن بشـكل عـام، وكـذا بجانـب اجتماعـي يتمثـل فـي التصـدي للعوامـل المسـاعدة علـى الجريمـة، مـن خـلال تحسـين الظـروف الاجتماعية، هنـاك جانـب مؤسسـاتي، يتمثـل فـي توفـر عدالـة جنائيـة تحفـز علـى التـي يمكـن أن تـؤدي إلـى الانحراف وأخيـرا إعـادة الإدماج الاجتماعي للسـجناء والوقايـة مـن حالات العـود.