استغلال الأطفال في التسول يستنفر رئاسة النيابة العامة

استنفر استغلال الأطفال في التسول رئاسة النيابة العامة ووزارة الأسرة، إذ جمع لقاء كلا من جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ومحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، وخصص التدارس ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، والسبل الكفيلة بمحاربتها.

وحسب بلاغ صحفي، فإن الاجتماع يهدف إلى تحقيق الالتقائية بين جميع المتدخلين الوضع برامج مندمجة وفعالة لمحاربة استفحال ظاهرة استغلال الأطفال في التسول . وأجمع المتدخلون على استعجالية التدخل لمعالجة الظاهرة، وعلى الإرادة والجاهزية لتفعيل مختلف الإجراءات التي سيتم اعتمادها .

وقالت مصادر مطلعة، إن هذا اللقاء ستعقبه لقاءات مستقبلية من أجل التوصل إلى حل ينهي استفحال استغلال الأطفال في التسول حيث سيتم عقد لقاءات لإيجاد حلول لهذه الظاهرة التي تمس بحقوق الطفولة.

فيما قال بلاغ الوزارة إن هذا الاجتماع حضره ممثلون عن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، واللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

ومن جانبه، قال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إن الظاهرة استفحلت وأصبحت تدق ناقوس الخطر على الصعيد الوطني، خصوصا في المقاهي والفضاءات العمومية، إذ يتم استغلال الأطفال في التسول سواء من قبل أسرهم وأولياء أمورهم، أو كرائهم من لدن أشخاص آخرين، إما بسبب الفقر والهشاشة أو بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، حيث يتم استغلال الأطفال لدر عطف المارة.

وقال الفاعل الحقوقي ذاته إنه يجب أن تتضافر جهود جميع القطاعات والحكومة والمجتمع المدني للحد من الظاهرة ومحاربتها وإيجاد حلول جذرية لها، لأن المكان الطبيعي للأطفال هو المدرسة عوض السماح باستغلالهم بهذا الشكل البشع في التسول، وبيع “كلينيكس أو الورد” في الشارع العام.