الوسط المهني…تفاقم الظلم الاجتماعي وعدم الثقة في الفاعلين

التازي أنوار

تعيــش بلادنــا منــذ عــدة ســنوات علــى إيقــاع ظرفيــة اجتماعيــة تتســم بتزايــد التوتــرات وظهــور أشــكال جديــدة مــن الاحتجاج وتفاقــم مشــاعر الظلــم الاجتماعي وعــدم الثقــة فــي الفاعليــن المؤسســاتيين والعمومييــن.

ومـن بيـن أسـباب هـذه الصراعـات ضعـف آليـات الوسـاطة فـي الوسـط المهنـي والـذي يدفـع سـنويا عشـرات الالاف مـن العمـال للتعبيـر عـن مطالبهـم، مـن خـلال التوقـف عـن العمـل.

إضراب واحتجاج

كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنه فـي سـنة 2018، سـجلت وزارة الشـغل والإدماج فـي القطـاع الخـاص، تـم خوضـه فـي 119 مقاولـة، بانخفـاض مقارنـة بسـنة 2017، التـي سـجلت المهنـي 134 إضرابـا تـم خوضـه فـي 121 مقاولـة.

وعلـى الرغـم مـن هـذا الانخفاض، تجـدر الإشارة إلـى زيـادة التعبئـة فـي 154 إضرابـا صفـوف العمـال فـي إطـار الإضرابات، حيـث ارتفعـت نسـبة المشـاركة داخـل المقاولات المعنيـة بحركـة الإضراب مـن 45.7 فـي المائـة سـنة 2017 إلـى 66.4 فـي المائـة سـنة 2018

ويؤكـد هـذا الارتفاع فـي نسـبة انخـراط العمـال فـي حـركات الإضراب علـى أن النزاعـات بيـن العمـال والإدارة أصبحـت تتخـذ بشـكل متزايـد صبغـة جماعيـة وأن حلهـا داخـل المقاولات أضحـى مسـألة محفوفـة بالمخاطـر.

ويعـزى ذلـك أيضـا إلـى طبيعـة النزاعـات، إذ إن خـوض الإضرابات لا يتـم بنـاء علـى تقديـم العمـال لملـف مطلبـي جديـد، بـل إن ذلـك يتـم بشـكل أساسـي بسـبب التراجـع عـن مكتسـباتهم الاجتماعية، وهـو مـا يدفعهـم إلـى مزيـد مـن التعبئـة داخـل المقاولات.

فعلـى سـبيل المثـال، خـلال سـنة 2018، يعـزى حوالـي 60 فـي المائـة مـن الإضرابات إلـى عـدم احتـرام أخـر فـي أدائهـا، عـدم احتـرام شـروط السـلامة فـي الشـغل، انتهـاك الحقـوق الأساسية للعمـال عـدم أداء الأجور أو الضمـان الاجتماعي

كمـا تجـدر الإشارة أيضـا إلـى أن هـذه الإضرابات همـت بشـكل خـاص المقاولات الصغيـرة والمتوسـطة، التـي تعانـي عمومـا مـن صعوبـات ماليـة أكبـر بسـبب آجـال الأداء الطويلـة والمشـاكل المرتبطـة بالتحصيـل، ممـا قـد ينعكـس سـلبا علـى دفـع الأجور ويخلـق تناقضـات بيـن مقتضيـات قانـون الشـغل وواقـع سـوق الشـغل.

 وفضـا عـن ذلـك، أضحـت المقاولات الكبـرى تلجـأ بشـكل متزايـد إلـى المناولـة، سـيما لتغطيـة الحاجـة إلـى يـد عاملـة ذات مؤهلات بسـيطة أعمـال الحراسـة والنظافـة، ممـا يـؤدي إلـى نقـل عمليـة تدبيـر المشـاكل الاجتماعية مـن المقاولات الكبـرى إلـى المقاولات الصغيـرة والمتوسـطة العاملـة فـي مجـال المناولـة.

تعبئة احتجاجية خارج تأطير الهيئات

وبخصوص التعبئة في مكان العمل يتبين من خلال تحليل علاقة النقابات بالإضرابات حسب ما حمله تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي تزايد حركات الاضراب المنظمة خارج تأطير الهيئات أو التمثيلية النقابية، حيث انتقلت مـن 20 سـنة 2017 إلـى 31 سـنة 2018.

وفـي هـذا الصـدد، فـإن 62.7 فـي المائـة مـن مجمـوع العامليـن المضربيـن عـن العمـل فـي 2018 لا ينتمـون إلـى تنظيـم نقابـي، ويعكـس هـذا المسـتوى المتدنـي لنسـبة التأطيـر الصعوبـات المتزايـدة التـي تواجههـا النقابـات فـي التواصـل مـع القواعـد، مـن جهـة، وتخـوف العامليـن مـن وقـوع مشـاكل مـع الإدارة فـي حالـة انخراطهـم فـي العمـل النقابـي، مـن جهة ثانيـة.

وعلاوة علـى ذلـك، هنـاك صعوبـة فـي حـل نزاعـات الشـغل فـي حالـة وجـود تعبئـة غيـر خاضعـة للتأطيـر، لأن غيـاب التأطير يمكن أن يصعـب عمليـة التفـاوض مـع المشـغل، وأن يضـر فـي الآن ذاتـه بمصلحـة الأجير والمشـغل والنظـام العـام.

إن هــذه المســافة التــي أصبحــت تفصــل بيــن هيئــات التأطيــر والقواعــد لا تهــم الأجراء فحسب بل تطبع أيضا الاحتجاجات الاجتماعية التــي عرفتهــا بلادنــا منــذ ســنوات: وهــو مــا ينطبــق علــى الاحتجاجات الاجتماعية التــي شـهدتها كل مـن الحسـيمة وجـرادة بيـن 2016 و2018، حيـث خـرج السـكان، سـيما مـن فئـة الشـباب، الذيـن يعانـون مـن نقـص فـرص الشـغل وضعـف الخدمـات العموميـة، للاحتجاج علـى الإقصاء والهشاشـة الاجتماعيين، وذلـك خـارج أي تأطيـر سياسـي أو جمعـوي أو نقابـي. والأمر نفسـه ينسـحب علـى حركـة المقاطعـة التـي تعبـأ فـي إطارهـا مواطنـون مغاربـة علـى شـبكات التواصـل الاجتماعية لعـدة أشـهر حـول شـكل مـن أشـكال الاحتجاج غيـر المسـبوقة، والـذي أرادوا مـن خلاله التعبيـر عـن سـخطهم مـن ارتفـاع تكلفـة المعيشـة وضعـف حمايـة المسـتهلك فـي مواجهـة سـوق اقتصاديـة تعانـي مـن أوجـه قصـور عديـدة فـي مجـال التنافسـية.