التازي أنوار
بلغ عدد الأشخاص غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية أزيد من 91 ألف شخص إلى حدود 31 دجنبر 2018، حسب ما أعلن عنه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
وبلغت أعلى نسبة فيما يخص الأشخاص غير المسجلين في الحالة المدنية بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث سجلت أزيد من 28 طفل تليها جهة فاس مكناس بأزيد من 15 ألف طفل، ثم جهة مراكش آسفي بأزيد من 14 ألف طفل غير مسجل في سجلات الحالة المدنية.
ويرجع السبب الرئيسي لعدم تسجيل الأشخاص في سجلات الحالة المدنية إلى عدم توثيق زواج الأبوين أو فوات أجل التصريح بالولادة أو إهمال الوالدين تسجيل أبنائهما لجهلهما بالقانون.
ويشير الرميد إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مكنت من تسجيل أزيد من 53 ألف شخص في سجلات الحالة المدنية، من بينهم أزيد من 44 ألف طفل موزعين بالتساوي بين الذكور والإناث، كما يشكل عدد الأجانب منهم 1500 طفل.
ولم يقتصر عدد غير المسجلين في الحالة المدنية على الأطفال فقط، بل إن عدد البالغين غير المسجلين يشكل نسبة 18 في المائة من مجموع غير المسجلين؛ أي ما يفوق 9 آلاف شخص، من بينهم 75 في المائة نساء.










تعليقات
0