ثلاث هيئات حقوقية تناقش مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الحقوق والحريات الفردية

أحمد بيضي

   بعد تذكيرها ب “شمولية منظومة حقوق الإنسان الدولية، وعدم قابليتها للتجزيء، وبما صادق عليه المغرب من عهود واتفاقيات وبروتوكولات تم نشرها في الجريدة الرسمية”، كما بأخذها علما “ما جاءت به مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان من توصيات”، وتسجيلها بإيجابية سير هذه المذكرة “في اتجاه ضمان بعض الحقوق والحريات”، لم يفت الهيئات التنفيذية الوطنية ل “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” التعبير عن “شجبها الحملة الشرسة المنظمة ضد توصيات المذكرة المرتبطة بالحريات الفردية”، على حد البيان المشترك الذي تعميمه صباح يومه الاثنين.

    ويأتي البيان المشترك على خلفية اطلاع الهيئات الحقوقية الثلاث، على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الموجهة إلى البرلمان، حول مشروع القانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي،  وعلى ما انتهت إليه من توصيات، إلى متابعة ذات الهيئات ل “مجمل التفاعلات التي رافقت الإعلان عن هذه المذكرة”، مقابل تسجيلها بأسف “أن عددا من الحقوق الأخرى لم يتم تضمينها بها”، ومن ذلك “عدم إدراج “جريمة الاعتقال التعسفي” ضمن التغيرات والتميمات الواردة في مشروع القانون رقم 10.16، وضمن مذكرة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، يضيف البيان المشترك. 

   وفي هذا الصدد، طالبت الهيئات الثلاث ب “تخصيص مقتضى مستقل وواضح يعرف بجريمة الاعتقال التعسفي ويحدد أركان هذه الجريمة ويرتب عليها أقسى الجزاءات ، بغض النظر عن منطوق الفصل 224 وما بعده من القانون الجنائي الحالي، والتي تبقى قاصرة في توفير الحماية الآمنة من الاعتقال التعسفي…”، يضيف نص البيان المشترك الذي لم يفت الهيئات الثلاث ضمنه بالتالي تسجيل عدم إدراج مفهومي “معتقل الرأي” و”المعتقل السياسي” وحقوقهما.

    وارتباطا بالموضوع، شددت الهيئات الحقوقية الثلاث في بيانها المشترك على مطالبتها ب “إلغاء كل الفصول والمضامين المناهضة للحقوق والحريات في مشروع القانون الجنائي ومن ضمنها أساسا: الفصل 288 الذي يجرم الحرية النقابية وحق الإضراب، والذي تطالب كل الهيآت الحقوقية والنقابية بإلغائه، وصيغة  “زعزعة ولاء المواطنين للدولة” المتضمنة في الفصل 206″، وفق ما جاء في نص البيان.

   وإلى جانب مطالبتها من “مجلسي البرلمان التفاعل الإيجابي مع ملاحظات وتوصيات الحركة الحقوقية  في الموضوع”، طالبت الهيئات الثلاث عموم القوى الديمقراطية  ب “الانخراط الجدي في معركة تعديل  مجموعة القانون الجنائي لجعلها متلائمة مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وكذا صياغة مذكرة مطلبية مفصلة حول القانون الجنائي”، بحسب نص البيان المشترك.