أحكام بالسجن ضد 28 متظاهرا في الجزائر رفعوا الأعلام الأمازيغية

أدانت محكمة جزائرية، الثلاثاء 12 نونبر، 28 متظاهرا موقوفين بسبب رفعهم الراية الأمازيغية، بالسجن ستة اشهر بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”، بحسب ما افادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وسجلت التوقيفات الأولى في 21 يونيو، بعد يومين من تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2  أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الوطني خلال التظاهرات.

واصدرت محكمة الجنح بالعاصمة الجزائر، ليل الاثنين الثلاثاء،أحكاما بحق 22 متظاهرا، تقضي ب”السجن لعام واحد، ستة أشهر حبسا نافذا وستة أشهر مع وقف التنفيذ”.

كما تضمن الحكم دفع غرامة 30 ألف دينار جزائري، بحسب هذه اللجنة المكونة من محامين وأقرباء لنحو مئة متظاهر أوقفوا منذ يونيو وقال المصدر نفسه إن قضايا 20 متهما أحدهم في المستشفى، تم تأجيلها إلى 18 نونبر.

وصباح الثلاثاء، أصدرت المحكمة نفسها أحكاما بالسجن ستة اشهر بحق ستة متهمين. وكانت الجلسة مقررة في 5 نوفمبر ولكن جرى تأجيلها بسبب الإضراب غير المسبوق للقضاة الجزائريين.

وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المحامين سيقدمون استئنافا في الأحكام.

واعتبر أن “الأحكام قاسية وغير منتظرة، خاصة أننا كنا ننتظر ان يحكم القضاة ضمائرهم بعد إضرابهم للمطالبة باستقلالية العدالة”. وكانت النيابة العامة طالبت ب”السجن سنتين و100 الف دينار غرامة” لكل متهم.

وتركزت مرافعات المحامين وعددهم نحو سبعين، على أنه “لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل إن الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية”.

كما احتج المحامون على طول الاجراءات “في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل ان الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع”.