إجراءات خاصة بالتسوية الطوعية للخاضع للضريبة

التازي أنوار

أدخلت تعديلات هامة على مشروع قانون المالية لسنة 2020، وهمت مختلف الجوانب الضريبية و التقنية و الاعتمادات المالية المرصودة لكل القطاعات، بالإضافة إلى بعض المواد التي أثارت جدلا واسعا خاصة الحجز على ممتلكات الدولة، ومن بين هذه التعديلات المقترحة تلك التي تهم التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة.

وقدم التعديل المقترح على أساس أنه “يتم إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات الضريبية المتعلقة بعوارض الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بتاريخ 31 دجنبر 2019 كحد أقصى”.

سعر وأداء المساهمة الابرائية  

يحدد سعر المساهمة الابرائية في 1.5بالمئة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء بتاريخ 31 دجنبر 2019 كحد أقصى، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة خلال سنة 2020

ونص التعديل المادة السابعة من مشروع القانون المالي 2020، على أنه “يحدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في 10.000 درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفي 50.000 درهم بالنسبة للأشخاص المعنويين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بتاريخ 31 دجنبر2019 كحد أقصى”، مشيرا إلى أنه يتم أداء المساهمة الابرائية المذكورة دفعة واحدة.

الآثار المترتبة عن أداء المساهمة الابرائية

يترتب عن أداء المساهمة الابرائية المشار إليها أعلاه تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات الضريبية المتعلقة بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء بتاريخ 31 دجنبر 2019 كحد أقصى.

وبالمقابل، أصحاب هذا التعديل قدموا تعليلا بدعوى إعادة النظر في دور الأبناك، تعزيز التكنولوجيا في المجال البنكي، إعادة الثقة للمعاملات التجارية.