التأهيل المهني… إطلاق مسطرة جديدة للتربية المالية

التازي أنوار

أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مسطرة التأهيل لممارسة مهن السوق المنصوص عليها في القانون 43.12 والتي تهدف إلى تأهيل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنويين الخاضعين لمراقبتها.

وكشف المخطط الاستراتيجي 2017-2020، للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه المسطرة الإجبارية المنصوص عليها في إطار القانون رقم 43-12 تهدف إلى التأكد من أن الأشخاص الذين يتولون مناصب خاصة في إطار المؤسسات الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يتوفرون فعليا على المعارف اللازمة التي تؤهلهم لممارسة هذه الوظائف، وذلك في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل والأخلاق المهنية.

وتتمحور مسطرة التأهيل المهني حول إجراء تقييم للأشخاص الذاتيين، ينتهي بالحصول على بطاقة مهنية تسلم للمعني بالأمر عقب إجراء اختبار التأهيل على أساس إطار مرجعي للمعارف المطلوب توفرها، تحدده سلفا وتنشره الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وتهم هذه المسطرة وظائف المراقب الداخلي، مسير محفظة الأدوات المالية، المحلل المالي، المكلف بالتداول في الأدوات المالية، المكلف بالمقاصة، المستشار المالي، المسؤول ما بعد السوق. وشملت عملية التأهيل عند انطلاقها 380 شخص. وفي هذا الإطار سلمت يوم 7 نوفمبر 2019 أولى شهادات التأهيل المهني لأول الناجحين في الاختبار الخاص بالمتداولين في الأدوات المالية المشاركين في دورتي يونيو وسبتمبر.2019

وفي هذا السياق تم إطلاق برنامج تكويني هام بمبادرة من الجمعيات المهنية لمواكبة المترشحين لاجتياز امتحانات التأهيل المهني.

ويشكل إطلاق مسطرة التأهيل مرحلة جديدة في تفعيل المهام المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل خاصة فيما يتعلق بممارسة الرقابة على السوق وحماية المدخرين، وتهدف هذه المسطرة إلى التأكد من أن الأشخاص الذين يشتغلون مناصب معينة في الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يتوفرون على المعارف والمؤهلات اللازمة لشغل هذه المناصب والتي يؤهلهم لمزاولة مهامهم في اطار احترام القانون و أخلاقيات المهنة مع التوفر على المكتسبات التقنية الضرورية.

وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية والتنفيذية لسوق الرساميل بالمملكة وحددت مهمة هذه المؤسسة في السهر على حماية المدخرين وعلى حسن سير وشفافية الرأسمال بالمغرب.