مجلس المنافسة يقر بمحدودية تسقيف أسعار المحروقات وهذا ما أوصى به الحكومة

التازي أنوار

يوصي مجلس المنافسة الحكومة، باتخاذ تدابير على مستوى أربعة رافعات أساسية تهم مختلف مستويات بنية سوق المحروقات لجعلها أكثر انفتاحا على المنافسة وأكثر انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتأمين السوق والفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وتهم هذه المستويات كما جاء في رأي مجلس المنافسة حول قرار الحكومة تسقيف أسعار المحروقات، تطوير المنافسة على المستوى القبلي من السوق، اذ يعتبر المجلس أن تحقيق دينامية للمنافسة داخل سوق المحروقات لا يمكن بلوغه بإجراءات تهم المستوى البعدي فقط من السوق خاصة عن طريق تقنين أسعار البيع بالتقسيط وهوامش الربح، اذ لا بد من وضع نظام تنافسي مندمج يشمل أيضا المستوى القبلي من السوق.

ودعا المصدر ذاته، الحكومة إلى ضرورة وضع تدابير تحفيزية خاصة لتشجيع وتنمية الاستثمار في نشاط التكرير الخاص أو بشراكة مع القطاع العام.

وبخصوص تعزيز القدرات الوطنية للتخزين، يرى المصدر ذاته، أن الوصول الى الهدف ينتج عنه تكلفة مالية ولوجستيكية مهمة معجزة بالنسبة للوافدين الجدد داخل السوق مع منح امتياز للفاعلين الكبار، مشيرا إلى أن هذا الامر يمكن تحقيقه بوسائل أخرى أكثر احتراما لمبادئ المنافسة وذلك عن طريق تشجيع نشاط التخزين المستقل عبر الاستثمارات في هذا المجال.

وبالمقابل، هناك مستوى أخر يتعلق بتحسين المنافسة على مستوى سوق توزيع المحروقات الذي يعاني من مجموعة من العوائق التي تحد من المنافسة على الرغم من وجود عدد من المحطات، وفي هذا الإطار يوصي مجلس المنافسة الحكومة بتعويض نظام الرخص بالنسبة لمحطات الوقود بنظام للتصريح فقط وحذف الزامية للتوفر على شبكة تتكون من 30 محطة وقود وتشجيع احداث محطات للوقود مستقلة.

ودعا المجلس الى اخضاع سوق المحروقات لآلية مبتكرة للنظامة القطاعية على شاكلة ما هو معمول به بالنسبة لبعض الصناعات الشبكية مثل سوق الاتصالات، وتهدف هذه الالية الى إعادة الاتساق لنظام التقنين المعمول به من أجل تحسينه وإعادة توجيهه نحو الدعامات الفعالة للتقنين التي يجب على الحكومة أن تعمل عليها لتشجيع المنافسة في هذه السوق.

ويقترح المصدر ذاته، منح اختصاص النظامة التقنية والاقتصادية لهذه السوق للهيئة الوطنية لتقنين الطاقة لمواكبة هذا القطاع نحو النضج التنافسي مع ضمان استقلاليتها، وستسهر على إلزام الفاعلين المهيمنين على هذه الأسواق بمنح حق الولوج الى بنياتهم الأساسية المخصصة لاستلام وتخزين المحروقات لمنافسيهم مقابل ثمن عادل وغير تمييزي ومعتمد على التكلفة.