مجلس الأمن يوافق بالاجماع على بيان حول حظر استخدام الأسلحة الكيميائية

 وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، أمس الجمعة، على بيان يتعلق بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، في توافق لطالما قوضته الحرب في سوريا وقضيتا سكريبال في بريطانيا وكيم جونغ نام في ماليزيا.

وجاء في البيان الذي تم تبنيه بالإجماع بناء على مبادرة من بريطانيا أن “المجلس يؤكد مجددا أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو انتهاك للقانون الدولي”، مدينا “بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية”.

وأضاف أن “استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وأي وقت، من قبل أي شخص، تحت أي ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض وي مثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”. وأكد المجلس “قناعته الراسخة بأن الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن ي حاسبوا”.

ووجه المجلس في بيانه دعوة “إلى كل الدول” للانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تنص على تدمير هذه الاسلحة ومنع إنتاجها وتطويرها وتخزينها واستخدامها.

ودخلت هذه الاتفاقية التي تعود إلى العام 1993 حيز التنفيذ في 1997. وانضمت إليها سوريا عام 2013. وقد وقعتها إسرائيل لكنها لم تصادق عليها. في المقابل، لم تنضم كوريا الشمالية ومصر وجنوب السودان إلى هذه الاتفاقية.

وتوفي كيم جونغ نام الذي كان ي عد في الماضي وريثا محتملا للسلطة في كوريا الشمالية، بعد تعرضه لغاز الأعصاب المحظور “في إكس” أثناء انتظاره في مطار كوالالمبور.

وبعد اكثر من عام، ادت قضية تسمم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب نوفيتشوك في مارس 2018 في سالزبوري البريطانية، الى أزمة بين روسيا وبريطانيا.

كما تواجه الغربيون في السنوات الأخيرة مع روسيا، خصوصا في مجلس الأمن، على خلفية استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.