تونس.. إطلاق التقرير حول وضعية الديمقراطية في العالم لمنطقة إفريقيا وغرب آسيا

أطلق، الاثنين 25 نونبر، في تونس العاصمة، التقرير حول وضعية الديمقراطية في العالم برسم سنة 2019، لمنطقة إفريقيا وغرب آسيا، من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات، خلال منتدى حضره سفراء وممثلو منظمات غير حكومية، وأحزاب سياسية، والمجتمع المدني.

ويستعرض التقرير وضعية الديمقراطية على الصعيد الدولي ويحلل التوجهات والفرص والتحديات في مختلف الجهات والبلدان من خلال مؤشر وضعية الديمقراطية الذي أحدثته المؤسسة لقياس الأداء الديمقراطي في 158 بلدا.

وقال شريف علاء مدير برامج إفريقيا وغرب آسيا في المؤسسة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنها المرة الأولى التي تقوم فيها هذه المؤسسة بنشر تقريرها حول وضعية الديمقراطية في العالم لمنطقة إفريقيا وغرب آسيا انطلاقا من تونس.

وأوضح أن إطار عمل التقرير يقوم على خمسة خصائص تتمثل في الحكومة التمثيلية والحقوق الأساسية ومراقبة العمل الحكومي والإدارة المحايدة والمشاركة الشعبية.

وذكرت كبواتسي مشانغانا مديرة البرنامج العام في المؤسسة الدولية في تصريح مماثل أن التقرير الذي أطلق في نونبر 2017 يصدر كل عامين، ويقدم تحليلا مهيكلا للمعطيات حول وضعية الديمقراطية على الصعيدين العالمي والإقليمي من خلال التركيز على مرونة الديمقراطية.

وأضافت “نلاحظ مطالبة متزايدة بالديمقراطية في مختلف أنحاء العالم وخصوصا في المنطقة العربية”، مشيرة إلى أهمية تعزيز الديمقراطية بالنسبة للحكومات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانها.

وسجلت أن التقرير يقدم وضعية الديمقراطية في العالم ويحلل التوجهات والفرص والتحديات المستقبلية في كافة المناطق، مشيرة إلى أن التقرير يدعم النقاش العام حول الديمقراطية ويوجه أصحاب القرار في بلورة السياسات والحلول الممكنة من أجل تدعيم جودة الديمقراطية.

وتطرق عدد من المتدخلين إلى الخلاصات التي انتهى إليها التقرير على الصعيد العالمي، مع التركيز على الخلاصات المتعلقة بتونس وليبيا، وكذا التحديات التي تفرضها التحركات الجارية في المنطقة العربية.

وتعتبر المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات منظمة غير حكومية تدعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية المستدامة في كافة المجالات. وتقدم مقترحات وتدعم الإصلاحات الديمقراطية، وتعمل مع أصحاب القرار والحكومات والمنظمات الدولية وكذا مع المنظمات الإقليمية العاملة في مجال البناء الديمقراطي.