العثماني يقر بمصادقة 10 جهات على مخططات التنمية و يكشف عن قيمتها المالية

لفت رئيس الحكومة إلى أن 10 جهات من أصل 12 جهة صادقت لحد الآن على مخططات التنمية الجهوية الخاصة بها، مبرزا أنه من أجل تسريع تفعيل البرامج المسطرة، تم الاتفاق على تحديد المشاريع ذات الأولوية برسم الفترة 2019-2021 والتي سيتم تنفيذها في إطار عقود-برامج بين الدولة والجهات.

و أشار رئيس الحكومة خلال رده على سؤال محوري حول الجهوية المتقدمة بمجلس النواب الاثنين 25 نونبر،  إلى أن عدد المشاريع والبرامج ذات الأولوية التي تم اختيارها تبلغ 454 مشروعا من بين 2368 مشروعا وبرنامجا الواردة في برامج التنمية الجهوية، بتكلفة إجمالية تناهز 109،93 مليار درهم حيث تساهم القطاعات الوزارية بنسبة 39 في المائة، أي ما يقدر بمبلغ 42،5 مليار درهم.

وذكر المصدر ذاته، أن الحكومة أولت أهمية خاصة لتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي على مدى ست سنوات، والتي تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية والجغرافية لكل جهة وحاجياتها من البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الاجتماعية، وهي المخططات التي يعول عليها كثيرا لتساهم في تطوير البنيات التحتية وتثمين موارد الجهات وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا في إحداث مناصب الشغل على الصعيد الجهوي.