العنف ضد النساء يسجل أزيد من 12 ألف حالة في سنة 2018 بالمغرب

إيمان بنبرايم

استقبل شبكتي “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” و”نساء متضامنات”، خلال السنة الماضية 2018، حوالي 12 ألف و233 حالة عنف ضد النساء، 48.95 في المائة منها تندرج ضمن العنف النفسي، مقابل 10 آلاف و959 حالة خلال عام 2017.

وأوضح التقرير السنوي لشبكتين، والذي تم تقديمه بالرباط خلال ندوة صحفية نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء بشراكة مع شبكة “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، أن نسبة العنف الاقتصادي – الاجتماعي بلغت 24.42 في المائة، فيما وصلت نسبة العنف الجسدي 15.17 في المائة إلى جانب العنف النفسي الذي شكل حوالي نصف حالات العنف الممارس ضد النساء.

وأكد التقرير، أن العنف الجنسي بلغ نسبة 4.68 في المائة، مما جعل هذا النوع من العنف في آخر سلم ترتيب أشكال العنف الممارس ضد النساء اللائي يتوافدن على مراكز استماع الشبكتين، مشيرا إلى أن معظم النساء ضحايا العنف بمختلف أشكاله هن متزوجات وربات بيوت ومن مستويات دراسية ضعيفة.

وأبرز التقرير، بعض أوجه القصور التي تعيق العمل، من قبيل ضعف التواصل وعدم تفعيل تدابير الحماية والوقاية المنصوص عليها في القانون 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى تأخر خروج القوانين التنظيمية التي تنظم عمل لجان التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وكذا ضعف البنيات التحتية والخدمات الصحية وغياب الدعم النفسي للنساء المعنفات وأطفالهن.

و صرحت لطيفة بوشوى، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، أن التقرير السنوي لشبكتين، يعد تجربة متميزة عملت عليها “رابطة إنجاد ضد عنف النوع” بتنسيق مع “شبكة نساء متضامنات” والمراكز المتخصصة في محاربة العنف ضد النساء الممتدة على المستوى الوطني، مستحضرة أن هذه الندوة تأتي بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد النساء الذي يحتفى به العالم في 25 نونبر، وكذلك في إطار الحملة العالمية “16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة”، والتي ينخرط فيها المغرب ومنظمات المجتمع المدني ومن ضمنها الفدرالية.

وفي هذا الصدد، أقرت من جهتها رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، فتيحة شتاتو، أن ظاهرة العنف ضد النساء تستفحل بشكل ملفت بحسب تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية، وما سجلته مراكز الاستماع التابعة للشبكة، وشددت على ضرورة ملاءمة القوانين المتعلقة بالعنف ضد النساء مع مضامين دستور 2011، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ويذكر أنه تم تقديم، ملخصا لدراسة حول واقع تطبيق القانون 103/13 أمام المحاكم بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ، حيث سجلت الدراسة إصدار عدد من محاكم المملكة أحكاما قضائية رائدة في مجال محاربة العنف ضد النساء، من خلال الشروع في تطبيق تدابير الحماية رغم الصعوبات التقنية واللوجيستية، في حين أشارت هذه الأخيرة إلى وجود تفاوت بين المحاكم في تطبيق تدابير الحماية، ما يفرض زيادة التحسيس والتعريف بهذا المستجد لدى كافة السلطات المكلفة بإنفاذ القانون.