تأسيس جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول

مصطفى الإدريسي

صادق الجمع العام التأسيسي لجمعية “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” على الأرضية التأسيسية وعلى القانون الأساسي للجمعية، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في تأسيس الجمعيات، وبغاية تحقيق الأهداف والمقاصد المتوخاة من التأسيس.

وانعقد الجمع العام التأسيسي لجمعية “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”، يوم الخميس 28 نونبر 2019 بمقر الجمعية الكائن بزنقة الأمير مولاي عبد الله العمارة 23 الطابق الأول الشقة 2 بالدار البيضاء.

ويأتي تأسيس الجمعية في ظل الاستمرار في تعطيل تكرير البترول بالمغرب وتراكم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية وتهديد الأمن الطاقي الوطني والإضرار بحقوق المستهلكين من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات .

وأكدت الجمعية على مواصلة النضال والترافع مع كل التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية ومع كل البرلمانيين والخبراء والمحامين والشخصيات والفعاليات، ومع كل شرفاء الوطن والعاملين بشركة سامير في طور التصفية القضائية، لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، ولاسيما المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية ومراجعة الإطار القانوني والتشريعي للنفط والغاز وفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات في أسباب إفلاس شركة سامير والمساهمة بالرأي وتقديم المقترحات في شأن توفير وتعزيز الحاجيات الوطنية من البترول والغاز والطاقة .

وفي الأخير انتخب المكتب المسير للجمعية ووزع المهام بين الأعضاء:

_الرئيس : الحسين اليماني- نائب الرئيس: محمد بنموسى-الكاتب العام : عبد الغني الراقي- نائب الكاتب العام : عبد الحميد جماهري- أمين المال: عبد اللطيف بلحسن-نائب أمين المال: لبيب وبوكرين-المستشارون : رجاء كساب، إدريس العمراني وسعيد بنحماني.

وجاء في الأرضية التأسيسية لجمعية “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”، بعد توقف الإنتاج بشركة سامير في غشت 2015، بسبب الإعسار المالي وتعاظم الديون من جراء سوء التسيير والتدبير ونتيجة الظروف المظلمة للخوصصة في 1997 والتساهل والسكوت عن الخروقات التي كان يقوم بها المستثمر السابق، مما أدى لسقوط الشركة في مواجهة التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط في 21 مارس 2016، وعجز المحكمة التجارية بالدار البيضاء حتى اليوم في التفويت الشمولي لأصول الشركة من أجل ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين وفق مقتضيات المادة 655 من مدونة التجارة المغربية.

وبناء على الخسائر الجسيمة التي تكبدها الاقتصاد الوطني بشكل عام والتنمية المحلية للمحمدية بشكل خاص، من جراء توقف الإنتاج بشركة سامير من جهة ويتزامن ذلك مع إلغاء حكومة بنكيران للدعم الذي كانت تقدمه في ثمن بيع المحروقات ( الغازوال) ومن جهة أخرى مع تحرير أسعار المحروقات وعدم التدخل في تحديد السعر الأعلى للبيع للعموم ابتداء من فاتح دجنبر 2015.

  وحيث أن أسعار المحروقات في المغرب سجلت ارتفاعات غير مبررة من بعد التحرير واستغل المتحكمون في السوق هذه الفرصة للاغتناء اللامشروع وبمبالغ تقدر بـ 10 مليار درهم في السنة وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين، فإن هذا الوضع لا يمكن الخروج منه إلا من خلال تأسيس مقومات التنافس الحقيقي بين الفاعلين وكسر كل جسور التفاهم والتوافق بينهم والتنظيم عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية لآليات التكامل والتنافس الجدي بين التكرير المحلي والواردات الصافية المستوردة من الدول المجاورة التي غالبا لا تنتج النفط الخام.