المادة التاسعة من القانون المالي تخرج بنشعبون من صمته وهذا ما تحجج به

التازي أنوار

أكد محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، أن معظم تجارب الدول الأخرى تتضمن تشريعاتها مقتضيات تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة بما في ذلك الأملاك التابعة للمؤسسات العمومية والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة.

بنشعبون الذي وجد نفسه أما امتحان صعب لتمرير بنود المادة التاسعة من القانون المالي لسنة 2020 والتي أثارت نقاشا واسعا في صفوف كافة المتدخلين حول إمكانية عدم الحجز على ممتلكات الدول، تحجج بدراسة أجرتها وزارة المالية في هذا الشأن همت 22 دولة من بينها الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وكندا وسويسرا وقطر وغيرها من الدول.

وخلص في جوابه أمام مجلس المستشارين، إلى أن معظم القوانين تنص على إمكانية عدم الحجز على ممتلكات الدولة ضمانا لاستمرار المرفق العمومي.

وأكد أن المادة التاسعة جاءت تنفيذا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أن نفقات تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الدولة تندرج ضمن نفقات التسيير التي يتكلف قانون المالية للسنة بتحديدها وبيان كيفية أدائها.