نقابات بخريبكة تجدد تضامنها مع النضالات التعليمية، وتندد بالاقتطاعات اللاقانونية، وتطالب باعتماد توقيت منصف

• أحمد بيضي

  استهلت ثلاث نقابات تعليمية، بإقليم خريبكة، بيانها المشترك، بالإعلان عن “تضامنها المطلق مع أستاذة تعمل بمدرسة ابن العميد بوادي زم (مديرية خريبكة)، يوم 27 نونبر 2019، إثر تعرضها لاعتداء جسدي شنيع، نقلت بسببه إلى المستعجلات، وهي فاقدة للوعي”، وشددت ذات النقابات على مطالبة المديرية الاقليمية ب “فرض الحماية القانونية للمدرسة العمومية والعاملين بها”، وفق نص البيان المشترك.

  النقابات الثلاث، النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د.ش) والجامعة الحرة للتعليم (إ. ع. ش. م)، أعلنت بالتالي عن “رفضها الاقتطاعات اللاقانونية التي تطال أجور نساء ورجال التعليم، ودعت لاسترجاع المبالغ المقرصنة”، كما طالبت ب “إخراج نظام أساسي جديد واحد وموحد للشغيلة التعليمية يتضمن الدرجة الجديدة”، مع دعوة المديرية إلى “اعتماد توقيت مدرسي منصف في التعليم الابتدائي بما يضمن ظروفا مريحة للعاملين وحق المتعلمين في الاستفادة من حصصهم القانونية”، يضيف البيان.

  ومن جهة أخرى، جددت النقابات الثلاث “دعمها النضالات المشروعة لكل الفئات التعليمية المتضررة (الإضراب الوطني ليومي 3 و4 دجنبر الذي تخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الإضراب الوطني، لمدة أسبوع، الذي تخوضه التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا انطلاقا من 2 دجنبر)، داعية كافة نساء ورجال التعليم بإقليم خريبكة إلى الحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية التي أعلنت عنها التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أمام المديرية الإقليمية، يومه الثلاثاء 3 دجنبر 2019، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وحمل شارة حمراء يومي الثلاثاء والأربعاء.

  ويشار إلى أن البيان المشترك جاء، بحسب ما ورد ضمنه، في “سياق المواعيد النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية المتضررة من السياسة اللاشعبية للحكومة في قطاع التربية الوطنية”، حيث اجتمع ممثلو المكاتب الإقليمية للنقابات الثلاث، من أجل “التداول في الوضع التعليمي، وما يعيشه من اضطرابات تنذر بالأسوأ” في ظل تصاعد منسوب الهجوم على الأطر التربوية والإدارية العاملة في المدارس العمومية.

  كما تداول المجتمعون ما يتعلق ب “عودة الحركات النضالية إلى الواجهة، ومنها الإضرابات التي تخوضها العديد من الفئات المتضررة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملو الشهادات العليا، واطر التخطيط والتوجيه، أطر مصالح المالية والاقتصاد، الأطر المشتركة بين الوزارات، ضحايا النظامين، المقصيون من خارج السلم…)، مقابل “غياب حلول جذرية لمشاكل العنف الذي يطال نساء ورجال التعليم، واستمرار تجاهل المطالب المشروعة، وتغييب الحوار الاجتماعي الجاد”، يضيف البيان.