الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى اجتماع عاجل للأغلبية بعد رصده الاختلالات التي مست سير عملها

عقد المكتب السياسي اجتماعه العادي،يوم الثلاثاء 3 دجنبر2019، بجدول أعمال تضمن مختلف المستجدات السياسية والتنظيمية.

وتوقف الكاتب الأول، في عرضه أمام المكتب السياسي،عند مختلف المستجدات السياسية والمجتمعية التي يعرفها المغرب، والتي تستدعي اليقظة والحذر، والتحلي بالمسؤولية المناطة بمختلف الواجهات المؤسساتية تنفيذيا وتشريعيا. مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفيّ لالتزاماته، ومنسجم مع قراراته، في البناء المؤسساتي المحصن بالقوانين والمساطر، والمتوجه نحو المستقبل، لكسب رهانات التنمية والديمقراطية، وطنيا وجهويا.

كما نوه الكاتب الأول بالدينامية التي عرفتها مختلف تنظيمات الحزب وقطاعاته، وطنيا وجهويا وإقليميا، انسجاما مع الدينامية التي أطلقها الحزب بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

واستعرض الكاتب الأول مختلف المقترحات الهادفة إلى الرفع من وتيرة العمل الحزبي في أفق الاستحقاقات المقبلة، والتي ستكون موضوع نقاش داخل المجلس الوطني الذي قرر عقده نهاية السنة الجارية.

وفي مناقشته لعرض الكاتب الأول، رفع المكتب السياسي درجة قلقه أمام رصده لمختلف الاختلالات التي مست سير عمل الأغلبية، والتي توضحت في المناقشة والتصويت على قانون المالية 2020، وخاصة المادة 9 منه، والتي من شأنها أن تعصف بعمل الأغلبية.

وتداول المكتب السياسي، مختلف النقط التي تشكل عائقا حقيقيا أمام انسجام الأغلبية، والتي تهم مختلف التعديلات المطروحة أمام مشاريع قوانين، كان من المفروض أن تكون نقط تداول بين قادة الأغلبية ورؤساء فرقها البرلمانية، من أجل التوافق بشأنها.

وتوقف المكتب السياسي عند مختلف الخرجات اللامسؤولة، لبعض قادة الأغلبية، ضد كل البنود التي ينص عليها الميثاق الموقع بين أحزاب الأغلبية، ودعا المكتب السياسي في هذا الصدد قادة هذه الأحزاب إلى اجتماع عاجل، لتدارك مختلف هذه الاختلالات .

كما تطرق المكتب السياسي إلى مختلف القوانين المعروضة على أنظار البرلمان، تهم قضايا مجتمعية حساسة، والتي من شأن التعامل معها بمنطق حزبي ضيق، أن يشكل خطورة على المجتمع والدولة.

وأكد المكتب السياسي في هذا الصدد عل ضرورة التعامل مع التشريع بنفس بناء الدولة والمجتمع، والدفع نحو توسيع مجاله، لضمان حقوق المواطنين وتحديد واجباتهم، بالدقة في وضع مشاريع القوانين، وعدم تضييق بنودها، تطبيقا لروح الدستور في المسؤولية والمحاسبة.

ودعا المكتب السياسي كافة الاتحاديات والاتحاديين إلى مواصلة انخراطهم في الدفاع عن قيم الحزب وقناعته في العمل المؤسساتي، والتخليق ومحاربة الفساد داخل المجتمع،  عبر إرساء علاقات مفتوحة مع كافة المواطنين والمواطنات، بالتواصل والدعوة إلى دعم وتطويرالتصور الاتحادي لنشر قيم الديمقراطية والحداثة والتنمية.