وزارة الداخلية تدخل على الخط بشكل مباشر لمراقبة أشغال “ليدك”

العربي رياض

في الوقت الذي ضرب فيه عمدة الدارالبيضاء عبد العزيز العماري موعدا مع العكال، رئيس المصلحة الدائمة لمراقبة أشغال شركة “ليدك”، الثلاثاء10 دجنبر لإتمام الاجتماع الذي عقدته المصلحة يوم الخميس الأخير لتدارس الملفات الخاصة بصندوق الأشغال وغيرها من الأمور المؤثثة لعقدة التدبير بين مجلس المدينة وشركة “ليدك” المفوض لها تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، تباغت الداخلية الجميع، يوم الجمعة الماضي، وتعين مديرا جديدا بدلا عن العكال، هذا الأخير الذي كان في وقت سابق قد طالب بإنهاء مهمته على رأس هذه المصلحة لاعتبارات عديدة ومتشعبة سنتطرق لها في مقال قادم، الغريب في هذا التعيين أنه جاء هذه المرة من طرف وزارة الداخلية، في الوقت الذي كان فيه عمدة المدينة السابق هو من يعين مدراء المصلحة المذكورة ذات الحساسية البالغة، بحكم أنها تراقب أشغال الشركة الموزعة للماء والكهرباء والتطهير السائل ومدى التزامها ببنود العقد الرابط بينها وبين المدينة، كما أنها العين الساهرة على صندوق الأشغال، ويعد هذا الصندوق من أهم الصناديق التي تعول عليها المدينة والشركة في عملية التجهيز والاستثمار في كل مايتعلق بالماء والكهرباء والتطهير، إذ تتجمع فيه المساهمات المالية للمنخرطين والمنعشين العقاريين والمجهزين من خلال عمليات الربط بالمواد الحيوية التي تدبرها الشركة، وتقدر هذه المساهمات بأكثر من 200 مليار سنتيم، وللإشارة فمبالغه كانت تظل دائما منوطة بالسرية من لدن مدبري شؤون المدينة.

كان عمدة المدينة في وقت سابق قد أعلن أنه سيلجأ لمسطرة المباراة للتباري على منصب مدير هذه المصلحة، على غرار كافة المصالح، إلى أن قررت الداخلية تنصيب إطار من إدارتها ليقوم بهذه المهمة، وهو الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن كنه هذا القرار، خصوصا أن هناك مشاكل عديدة ومتشعبة حول سير عمل المصلحة، خاصة في الشق المتعلق بصندوق الأشغال الذي أضحى ملاذا حتى لمدبري المدينة لسد الخصاص المالي هنا وهناك، في العملية التدبيرية لشؤون المدينة، أم أن الأمر يتعلق بتنازل جديد عن الاختصاص من طرف المكتب المسير لمجلس المدينة، والذي عودنا على تسليم مهامه للغير عن طيب خاطر هروبا من المسؤولية والمحاسبة.