تفعيل مسطرة “ترك الوظيفة” في حق الأساتذة حاملي الشواهد بسبب الإضرابات

بدأت المديريات الإقليمية في تفعيل مسطرة “ترك الوظيفة” في حق الأساتذة حاملي الشواهد الذين يخوضون إضرابا وطنيا، منذ يوم 2 دجنبر، والذي تم تمديده من 9 دجنبر إلى 14 دجنبر، للمطالبة بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.

وحسب برقية للمدير الإقليمي للمديرية الإقليمية أزيلال، بعثها إلى رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم، فقد دعا إلى تفعيل مسطرة “ترك الوظيفة” في حق الأساتذة حاملي الشهادات بسبب ما اعتبره “انقطاعهم عن العمل منذ 02 دجنبر 2019، أو بعد ذلك التاريخ حسب الحالات”.

كما طالب المدير الإقليمي بموافاته عاجلا بنسخ من رسائل الإنذار الموجهة إلى الأساتذة، لاستكمال بقية الإجراءات”.

يذكر أن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، قررت خوض إضراب وطني منذ 02 دجنبر، لمطالبة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، للتجاوب بشكل إيجابي مع “نضالاتهم السلمية المسؤولة، ووضع حد لهذا الاحتقان بقطاع التعليم، وذلك بفتح حوار جدي يفضي إلى تسوية هذا الملف”.

واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها نهاية الأسبوع الماضي، أن الوزارة “فضلت الاستمرار في تعنتها ونهج سياسة الآذان الصماء، بالإضاقة إلى تسخير الأجهزة البوليسية لقمع مسيراتها ومنع ميع أشكالها النضالية السلمية بالرباط”، الشيء الذي دفع بالتنسيقية إلى إعلان تمديد إضرابها الوطني لأسبوع ثاني من 9 دجنبر إلى 14 دجنبر مع اعتصام بشوارع الرباط”، كما أعلنت عن عزمها تمديد الإضراب لإسبوع ثالث ورابع وخامس، مع المرابطة والاعتصام بشوارع الرباط إلى حين “رفع كافة أشكال الحيف والإقصاء عن جميع الأساتذة حاملي الشهادات”.