• قروض الاستهلاك تنتعش، وتبرز كأكثر منتوج دينامية في محفظة الأبناك. وأظهر جاري القروض الاستهلاكية للأسر، إلى متم أكتوبر الماضي، تحسنا بـ 6.6 في المئة مقابل معدل عام يبلغ 3.2 في المئة. وشمل نمو قروض الاستهلاك، على وجه الخصوص، الشركات المتخصصة. وتلجأ الأسر إلى الاستدانة، أساسا، لتمويل المشاريع الشخصية (ثلثا إجمالي قروض الاستهلاك)، يليها قروض شراء السيارة فقروض التجهيزات المنزلية.
• تأهيل زراعة الأركان وتحويل جزء منها إلى إنتاج عضوي، هو الهدف الأبرز للمؤتمر الدولي للأركان في دورته الخامسة. وأكد المؤتمر على ضرورة ترصيد تقييم محمية المحيط الحيوي للأركان. في هذا الإطار، تم التوقيع على اتفاقية تروم تعزيز تسويق المنتوجات العضوية من الأركان، بين الحكومة والفدرالية البيمهنية للاركان والفدرالية البيمهنية للمنتجات العضوية بالمغرب. ويحظى قطاع الأركان بأهمية خاصة في إطار مخطط المغرب الأخضر، الذي يستهدف الرفع من إنتاج زيت الأركان إلى 10 آلاف طن خلال السنة المقبلة.
• كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنه ينتظر أن يتضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية مقتضيات تنظم حضور المحامي مع الشخص المودع رهن الحراسة النظرية، وفق ما تقضي بذلك التوصيات الأممية الموجهة إلى المغرب في هذا الشأن. وأضاف الرميد، بمناسبة تقديم “دلیل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة” بالرباط، أن المغرب، وسعيا منه إلى تعزيز المشهد القانوني والمؤسساتي المعني بحقوق الإنسان، اعتمد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق أحكام الفصلين 161 و171 من الدستور، والذي خول المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي الآلية التي تم تنصيبها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال انعقاد دورته الأولى بتاريخ 21 شتنبر 2019.
• تتجه الحكومة لفتح باب الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة أمام الخواص، بعد تبسيط المساطر الإدارية من خلال مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون رقم 13.09، المتعلق بالطاقات المتجددة، أعدته وزارة الطاقة والمعادن والبيئة. ويهدف هذا المشروع، حسب مذكرته التنظيمية، إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة وتوازن جميع مكوناتها. وحسب المذكرة ذاتها، يلزم المشروع الراغبين في الاستثمار بإيداع ضمانة بنكية لضمان إنجاز الطاقات المتجددة، وكذا الحصول على موافقة الإدارة على أي تغيير في نسب المساهمة للمستغل الحاصل على ترخيص الانجاز.
• قال شكيب بنموسى، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، إنه لا ينتظر من اللجنة أن تقدم تقريرا يحدد نموذجا في شقه الاقتصادي القياسي الصرف، وإنما أن تنتج مرجعا يتضمن مبادرات وإجراءات وبرامج ملموسة وقابلة للتحقيق. وهكذا، وعلى عكس ما كان متوقعا، فإن أفق الإسقاطات لن تكون بعيدة، وستتراوح ما بين 10 و 15 سنة. وأبرز بنموسى أن اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي هي لجنة استشارية، مضيفا أن تقريرها سيكون مرجعا مشتركا حتى يتم، وبمجرد تقديمه، استغلاله من ق بل الفاعلين الذين سهروا على إعداده.
• نسبة (الحد الأدنى للأجور / متوسط الأجور) مرتفعة بشكل كبير في المغرب”، هذا ما كشف عنه باحثو بنك المغرب، في ورقة عمل حول الحد الأدنى للأجور وتأثيره على الاقتصاد، نشر البنك المركزي، مؤخرا. وانتقل الحد الأدنى للأجور، والحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بالمغرب في سنة 2019، على التوالي، إلى 2.698 درهم و 1.903 درهم شهريا، أي ما يقارب 14.13 و 9.15 درهم في الساعة تواليا، مقابل 1،659 درهم و 1075 درهم، على التوالي، في سنة 2009، بعد أن تمت مراجعتهما 10 مرات خلال هذه الفترة.
• ارتفع رقم معاملات ثمانية بنوك مغربية بنسبة 6.56 في المئة منذ بداية السنة الحالية ليبلغ 53.43 مليار درهم في نهاية شتنبر. وبلغت كتلة الأرباح الصافية لأهم ثمانية بنوك مغربية 10.5 مليار درهم، بزيادة 0.96 في المئة خلال هذه الفترة، مسجلة ركودا ملحوظا مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام الماضي. وتشير البيانات المالية التي نشرتها البنوك الثمانية خلال الأيام الماضية حول أدائها في نهاية شتنبر، إلى تزايد اعتمادها منذ بداية العام على موارد العمولات المصرفية ومداخيل عملياتها في أسوق الصرف والسندات، وسط تباطؤ ملحوظ في الموارد المتأتية من هوامش الفائدة التي تجنيها من القروض، وذلك وسط ركود نشاطها، إذ لم تعرف قروضها سوى زيادة ضعيفة بنسبة 2.5 في المئة مقارنة بنهاية شتنبر من العام الماضي، في حين أن الودائع ظلت راكدة في نفس مستوى العام الماضي دون تغيير، حسب المعطيات المالية التي نشرتها البنوط الثمانية.
• کشف بحث جديد أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، عن رقم صادم بخصوص العنف الإلكتروني الذي تتعرض له المرأة المغربية، إذ أن ما يقارب 1.5 مليون امرأة تقع ضحية لهذا النوع من العنف، وهو ما يشكل نسبة تصل إلى 14 في المئة، تتمثل من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة. كما كشف البحث أن احتمال الوقوع في هذا العنف الإلكتروني يرتفع إلى 16 في المئة بين نساء المدن وإلى 29 في المئة بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و19 سنة، في حين تصل النسبة إلى 25 في المئة بين النساء الحاصلات على مستوى تعليمي عال، وإلى 30 في المئة بين العازبات وإلى 34 في المئة بين التلميذات والطالبات، في حين يرتكب هذا النوع من العنف في 77 في المئة من الحالات من قبل شخص مجهول. ووفق ذات البحث، فإن الحالات الأخرى تصل إلى 4 في المئة بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم علاقة مع الضحية، خاصة الشريك، أحد أفراد الأسرة، زميل في العمل، شخص في مجال الدراسة، صديق أو صديقة.
• منح البنك الألماني “KFW” للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هبة بقيمة ثلاثة ملايين أورو مخصصة لتمويل الدعم المرتبط “بالتدابير المواكبة”. وذكر بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن هذه الهبة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون التي تجمع المؤسسة التنمية المالية الألمانية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وسيقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بموجب هذا التمويل، بالاستشارة مع خبراء لمواكبة تنفيذ نموذجه التنموي الجديد، وكذا تحسين تدبير الجوانب البيئية والاجتماعية المرتبطة بمشاريع البنيات التحتية الكبرى التي يطلقها.
• جرى إعادة انتخاب كريم الشيخ رئيسا لتجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء “جيماس “، وذلك خلال جمع عام انتخابي لهذا التجمع المهني .وذكر بلاغ للتجمع أن كريم الشيخ حصل على 95 بالمئة من الأصوات، خلال عملية الانتخاب المنظمة بمناسبة عقد هذا الجمع العام، الذي احتضنه معهد مهن صناعة الطيران بالعاصمة الاقتصادية. وحسب البلاغ، فإن حصيلة هذا القطاع خلال الثلاث سنوات الماضية في الشق المتعلق بالمؤشرات كانت “إيجابية جدا”، حيث شهد هذا القطاع نموا بأزيد من 20 بالمئة على مدى العامين الماضيين، وتواجد يد عاملة مؤهلة بلغت 17 ألفا و500 منها 42 بالمئة من العنصر النسوي.
• بات في حكم المؤكد إقدام الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد و المالية، على إعفاء 670 ألف مغربي ممنوعين من التعامل بالشيكات أو الحصول عليها على خلفية تورطهم ، لسبب من الأسباب ، في إصدار شيك بدون رصيد أو سوء استخدام الأوراق المالية ، شريطة أدائهم نسبة من مبالغ هذه الشيكات للأبناك. ورغم اعتراض عدد من البرلمانيين على هذا المقترح الحكومي جراء تخوفات تساورهم ، معتبرين أن المعنيين بهذا الإعفاء قد ارتكبوا أخطاء وجب أن يؤدوا ثمنها ، إلا أن الراجح هو تمرير هذا المقترح نظرا لارتفاع عدد المحرومين من الحصول على الشيكات إلى أرقام قياسية، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، خصوصا أن الهدف المرجو هو إعادة الثقة للتعاملات التجارية وإعادة النظر في دور الأبناك.
• أعلنت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في حفل نظم بالرباط، عن أسماء المتوجين بالجائزة في دورتها السابعة عشرة، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وشخصيات من عالم الصحافة والفن والأدب والسياسة. وتم خلال هذا الحفل الإعلان عن الفائز بالجائزة التقديرية، إلى جانب الفائزين في أصناف التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وصحافة الوكالة والإنتاج الصحافي الأمازيغي، والإنتاج الصحافي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، فيما تم حجب جائزة الرسم الكاريكاتوري التي تم استحداثها ابتداء من هذه الدورة.
• قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، جائزة للدبلوماسية المغربية ماجدة موتشو، عضو البعثة الدائمة للمملكة في نيويورك، والتي فازت بالمركز الأول في مسابقة دولية لحقوق الإنسان. وجاءت الآنسة موتشو في المرتبة الأولى خلال هذه المسابقة، التي نظمت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ويتعين الإجابة خلال هذه المسابقة، من خلال منصة إلكترونية، على سلسلة من الأسئلة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• تنظم غرفة التجارة والصناعة والخدمات البرتغالية في المغرب، ومجموعة “EXUMAS” الاستشارية، من 11 إلى 14 دجنبر الجاري، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، بعثة تجارية متعددة القطاعات إلى المغرب. وقال المنظمون، في بيان، إن هذه البعثة تهدف إلى تطوير العلاقات بين المقاولات البرتغالية والمغربية، وكذا تعزيز المبادلات التجارية والشراكات بين البلدين. وستشارك في هذه البعثة أكثر من 25 مقاولة برتغالية تعمل في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
• بدخول النظام المعلوماتي الجديد للحالة المدنية حيز التنفيذ منذ 2018، وتطبيقه بجهتي الدارالبيضاء والرباط، لتيسير الولوج إلي معطيات الحالة المدنية وتمكين المواطنين من خدمات القرب، تطور عمل مكاتب الحالة المدنية وبات من اللازم تعميم النظام على الصعيد الوطني. ويهدف هذا النظام إلى الضبط الأوتوماتيكي لجميع المعطيات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، من أجل وضع قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية، ما يتيح إحداث السجل الوطني للحالة المدنية الذي سيكون مصدرا لمعطيات تمكن من وضع مخططات وبرامج وطنية في مختلف السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
• أصدرت رئاسة النيابة العامة الدليل الاسترشادي لقضاء النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، وذلك بالتزامن مع اليوم الأممي لمناهضة التعذيب. وفي هذا السياق، أوضح رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن الدليل يرمي إلى توفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات المسطرية، التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب. وسيكون هذا الدليل ضمن التعليمات القانونية الكتابية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، التي تلزم قضاة النيابة العامة باتباعها. ” وأضاف محمد عبد النباوي، الذي كان يتحدث بحضور كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن الدليل يندرج ضمن اشتغال مؤسسة رئاسة النيابة العامة على توفير تكوين عالي الجودة لأعضائها بشأن محاربة التعذيب والإلمام بتقنياته.

















تعليقات
0