ندوة علمية بالداخلة تناقش دور الشباب في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات

شكل موضوع “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، محور ندوة علمية نظمتها مساء أمس الأربعاء 11 دجنبر بالداخلة، المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب.
ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية السابعة عشر التي أطلقتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، للتحسيس بظاهرة العنف الممارس ضد النساء والفتيات، وذلك خلال الفترة ما بين 25 نونبر المنصرم و20 دجنبر الجاري.
وفي كلمة افتتاحية، قال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب، عبد الله احمن، إن هذه الندوة تتوخى مناقشة دور الشباب في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، باعتباره فاعلا أساسيا في محاربة هذه الظاهرة واجتثاث أسبابها، لذا وجب تحسيسه بخطورة آفة العنف، كي يساهم مستقبلا في القضاء عليها.
وأكد احمن أن المغرب انخرط بشكل إيجابي في محاربة ظاهرة العنف، من خلال اعتماده على ترسانة قانونية ملائمة، مبرزا في هذا الصدد، أن الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 103.13، كان آخر محطة تشريعية لمحاربة العنف ضد النساء بالمغرب، والذي حمل مجموعة من المستجدات، سواء على مستوى توسيع دائرة الأفعال المجرمة أو على مستوى تشديد العقاب، وكذا التدابير الحمائية التي قررها لفائدة النساء المعنفات، وآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وطنيا جهويا ومحليا.

وفي مداخلتها حول موضوع “التكفل بالنساء ضحايا العنف في المجال الصحي”، ذكرت المديرة الجهوية للصحة بجهة الداخلة – وادي الذهب، سليمة صعصع، أن المركز الإستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالداخلة استقبل، خلال السنة الحالية، ما مجموعه 173 حالة لنساء ضحايا العنف، في مقابل 188 حالة خلال السنة الماضية.
وأكدت أن النظام الصحي يستطيع أن يضطلع بدوره في الوقاية من جميع أشكال العنف والاستجابة لها على حد سواء، وبخاصة العنف ضد النساء، بالنظر إلى طابع الخفاء الذي يتميز به هذا العنف.

وعرفت هذه الندوة العلمية حضور عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية والقضاة، ورجال القانون، إلى جانب ثلة من وجوه المجتمع المدني بالداخلة.